والإصلاح الاقتصادي والذي أصر الشعب على تحمل مشاقاته وتبعياته حتى أصبحنا في طريقنا لجنى الثمار له بطريقة ترضى كل فئات المصريين دفع نواب البرلمان لاستكمال خريطة الإصلاح السياسي وهو ما وافق عليه الشعب وأصبح البرلمان مطالبا بسرعة تنفيذ خريطة الإصلاح السياسي والتي تشمل ما يقرب من 7 قوانين كما تحدث عدد من الخبراء القانونين وأعضاء البرلمان.

في البداية قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في الأسبوع الماضي، تستلزم أن يليها عدد من التعديلات على مجموعة من القوانين الهامة، وإصدار مجموعة أخرى من البرلمان في المرحلة المقبلة.

وتابع الخبير والفقيه الدستوري، في تصريحات لـ"دوت مصر"، أنه على الأقل يوجد مالا يقل عن خمس تشريعات تستحق التعديل تماشياً مع التعديلات الدستورية الحالية، وأخرى يجب أن تخرج للقانون لتتماشى مع الدستور الذى أقره الشعب المصرى في عام 2014 .

وأوضح "شوقي السيد"، أن من بين القوانين التي يجب أن يقرها البرلمان وأن تخرج للنور، تطبيقاً لدستور عام 2014 هو قانون العدالة الانتقالية، وكذلك قانون ندب القضاة، بالإضافة لعدد من التشريعات الهامة مثل قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإدخال التعديلات على قانون اختيار المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

ومن جانبه قالت النائبة نوسيلة أبو العمرو، عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، إن مجلس النواب سيتخذ عددا من الإجراءات التى تلى تلقى الخطاب من الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بالتعديل على الدستور وما يليه من تعديل على القوانين.

وأشارت عضو لجنة الشئون اللجنة التشريعية، إلى أنه يجب تعديل بعض القوانين خلال الفترة القادمة لتتوافق مع  التعديلات الدستورية، والتي يأتي أبرزها القوانين الخاصة باختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية والنائب العام، والتعديلات على قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية.

واستبعدت "نوسيلة أبو العمرو"، أن يتم مناقشة أي تعديل على قانون مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الحالي لضيق الوقت، وضرورة مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2019  وإقرارها والتي تأخذ وقتاً كبيراً في المناقشات يصعب مناقشة أي شيء معها.

ومن جانبه قال المستشار حسن زكري، الخبير القانوني، إن تعديل عدد من القوانين يتطلب تعاونا بين الجهات وهيئات مختلفة داخل الدولة لسرعة خروجها للنور، مثل قانون تقسيم الدوائر والذي يتطلب مراجعة وتنسيق بين وزارة الداخلية والتنمية المحلية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومى للإسكان على سبيل المثال.

واستطرد الخبير القانونى، أن الانتهاء من التشريعات خلال دور الإنعقاد الحالي شبه مستحيل لضيق الوقت، كما أن البرلمان هو صاحب القرار الوحيد في هذا الملف، وهو من يقرر بحكم الدستور متى تخرج القوانين ومتى يتم إقرارها.

 وأكد "زكرى" أن القوانين التى يجب على البرلمان الانتهاء منها لا يقل عددها عن 7 تشريعات منها ثلاثة مكملة للدستور الذى أصدر في عام 2014 والباقى مرتبط بالتعديلات الأخيرة على نصوص الدستور.