صدر الحكم برئاسة المستشار حسن سيد نائب رئيس مجلس الدولة. ونُسب اليه، أنه قام بنشر الترددات السرية الخاصة بالعمل مع الأقمار الصناعية التى يبث عليها زيارة رئيس الجمهورية لميناء سفاجا على حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى ، مما أخل بإجراءات التأمين المطلوبة لحساسية هذا العمل ، وجعله مُعرض للتشويش وتعطيل الإرسال ، وهو بذلك افشى خطة توزيع سيارات البث، وقت عمل بروفات تجريبية لنقل الزيارة.

 

وأكدت المحكمة، أنه اقتراف خطأ جسيم، وعرض المأمورية المُكلف بها للخطر ووضع نفسه موضع شبهات وأحاطها بالشكوك ، اذ كان الأولى به الحفاظ علي سرية المعلومات ، التى قام بإتاحتها على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خاصة أنه ليس حديث العهد بالخدمة.

 

 

ولكن رأت المحكمة ، أنه من الصدق والعدل تقدير الجزاء المناسب المخالفة الثابتة فى حقه، وثبت استحقاقه بعقوبة الإحالة للمعاش وليس الفصل النهائى من الخدمة، استنادًا على أن الأوراق خلت من ثمة دليل أنه ابتغى من وراء خطئه الجسيم هدفًا غير مشروع، لذا اكتفت المحكمة بإحالته للمعاش وإلغاء عقوبة الفصل.

 

وكانت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أصدرت حكمًا فى يوليو العام الماضى، بفصله من الخدمة نهائيًا.