وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة 200 من دستور 2014 فى فقرتها الأولى، والتى ضمنت مهام القوات المسلحة، صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، انطلاقًا من كونها العمود الفقرى للدولة المصرية.

وتنص المادة (200/الفقرة الأولي) حسبما وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على أن: "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".

وشهدت الجلسة، حرص رئيس النواب الدكتور عبد العال، طمأنه الهيئة البرلمانية لحزب النور، بالتأكيد على أن مصطلح "مدنية الدولة" لا يعنى بأى حال من الأحوال علمانية الدولة أو أنها عسكرية أو دينية مع وإثباته ذلك فى المضبطة موضحًا أن المادة يجب أن تقرأ فى ضوء المادة الثانية من الدستور التى تنص على الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وكذلك المادة الثالثة والتى تفيد بأن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و اليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

وأضاف عبد العال، أن الدولة المدنية تعنى اللاءات الثلاث " فلا هى دينية ولا عسكرية ولا علمانية"، وتعنى أن الدولة تقوم على فكرة المواطنة وسيادة القانون فى معناه العام واحترام الدستور، الأمر الذى علق علية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بالشكر مشيرًا إلى أنه سيرد فى شأن ذلك الرأى قبل انتهاء التصويت على التعديلات الدستورية.

النقطة الثانية التى أكد عليها رئيس النواب، فى ذات المادة، هى أن القوات المسلحة هى العمود الفقرى فى أى دولة، والدليل على ذلك أنه عندما يخرج اى شعب بثورة معينه أول من ينادية لحمايته هى القوات، لافتًا إلى دور القوات المسلحة المصرية فى يناير 2011 و30 يونيو 2013، قائلًا : لولاها لكانت البلاد فى مكان أخر، وذلك لاسيما بعد اقتراح النائب صلاح عبد البديع النص على أن يلحق بمهمة القوات المسلحة فى حماية مدنية الدولة أن يكون "دون التدخل فى الحياة السياسية"، حرصًا على عدم الاشتباك فى النص أو التسأؤل حولة، وإن أكد تقديرة لدور القوات المسلحة فى الحفاظ على أراضى الدولة ودورها فى تخليص الوطن من الإرهاب واقتلاع جذورة، بالإضافة إلى تأكيدة على ثقته فى نزاهتها.

وأوضح عبد العال، أن ما تم اقتراحه من تعديل دستورى فى مهمة القوات المسلحة له طبيعة كاشفة وليس منشئة، وتقنين لما حدث وليس استحداثًا لمهام جديدة، لاسيما وأن ها تعتبر بمثابة العمود الفقرى للدولة، وبدونها الدول تضيع وتتفكك، فدائما وابدأ ما تختص بمهمتين فى كل دساتير العالم، وهما تأمين الدولة وحدودها وأيضا شرعيتها الدستورية.

وشدد عبد العال، على أن التعديلات الدستورية لا تقحم القوات المسلحة فى السياسة من قريب أو بعيد وأن أى قول خلاف ذلك، مبالغ فيه ويعد بمثابة قراءة مغلوطة للنصوص، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية قوات محترفة مهنية وطنية تعى دورها جيدًا، لذلك ذكرت فى 25 يناير أنها لم تطلق الرصاص على افراد الشعب المصرى لانها نبث اصيل للوطنية المصرية، وتؤدى دورها بكل اتقان ووطنية وانحازت لخيارات الشعب وفى ظهر الدولة المصرية فى السراء والضراء.

وحول موقف حزب النور من لفظ "مدنية الدولة" قال النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أنه بالحديث عن مدنية الدولة لا نريد أن يزايد أحد على فعل رسول الله، حيث صنع وثيقة "دستورية" عندما أراد الرسول أن يبنى دولة فى المدنية وشملت جميع من فيها حتى المشكرين، لاسيما وأن الإسلام يسع الجميع ولا يقف عند صنف واحد على الاطلاق حتى لو اختلف معه فى العقيدة، وهذا ليس أمر بمستحدث أنه صنعه الرسول (ص).

وأضاف العبد، أن عقيدة الشعب المصرى مبنية على الغصلام المعتدل ولا يستطيع أحد أن يغير منها لا يتشدد ولا يتسيب، فلا افراط ولا تفريط، لكننا نخشى أن يأتى أحد يمينًا أو يسارًا ليشتغل اللفظ استغلالا شيئا، لذلك من التأكيد فى المضبطة أن الدولة المدنية لا تعنى العلمانية أو الدينية أو العسكرية، إنما الوسطية المعتدلة التى طالما عرفت بها مصر، وظل الأزهر بها فلو كان متشددًا لما عاش فوق الـ1000 عام بين الأمم الإسلامية، وربطها بالمادة الثانية من الدستور قائلًا : لا اقول أننا نخشى من الشعب أنما من بعض الناس يغيروا إلى تشدد أو تسيب، أظن ما نعلنه الان وواضحًا يمنع هذه الفئة من الشتدد أو الاخرى التزيد ".

وأيد رئيس مجلس النواب، حديث العبد، قائلًا : كلامه كاف ووافى وهو قيمة قانونية ودينية وأحد قيادات جامعه الازهر لمدة كبيرة لا يزال استاذا للجامعه،و ما ذكره على قدر من الاهمية يؤكد ما ذكرته واللجنة التشريعية.