أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على نص المادة (241) مكررا مضافة، والتى تقضى بانتهاء مدة الرئيس عبد الفتاح السيسى الحالية بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية، وتُجيز له الترشح وإعادة انتخابه لمرة تالية.

وتنص المادة (241 مكرراً) مضافة على:

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

من ناحيته، قال الدكتور على عبد العال، إن هذه المادة تطبق بأثر فورى مباشر على المدة الحالية التى بدأت عام 2018، طبقا للقاعدة المستقرة، موضحا أن المدة التالية تحقق ما يسمى بالعدالة السياسية والإنصاف ويتحقق الاستقرار اللازم.

وبدوره قال النائب محمد صلاح عبد البديع، إن هذه المداة تتعارض مع نص المادة (226) فى فقرتها الأخيرة، والتى تحظر تعديل نصوص إعادة انتخاب الرئيس، قائلا "كما أن هذا المقترح يتعارض مع المادة (140) التى تنص على أنه لا يستمر لأكثر من مدتين متتاليتين، كنت صاحب اقتراح الأثر الفورى المباشر، اقترح الأثر الرجعى فى المدة الأولى، وهى غير غريبة على الدستور المصرى الذى أجاز الأثر الرجعى للقوانين فى غير التشريعات الجنائية والضريبية، وبناءً على الأثر الرجعى يتمتع الرئيس بـ4 سنوات إضافية دون انتخاب".

فيما أكد عبد العال، أنه ليس هناك تعارض على الإطلاق مع نص المادة (226) من الدستور، لافتا إلى أن تلك المادة حظرت التعديل على الفترتين وظلوا كما هما، ولا تحظر التحرك فى المدة، مضيفا "هذه المادة الانتقالية تحقق العدالة السياسية والإنصاف وتكافؤ الفرص".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية والتصويت عليه.