تعقد اللجنة التشريعية اجتماعا اليوم، عقب الجلسة العامة للبرلمان للتصويت على مشروع  تقرير لجنة الشئون التشريعية، متضمنا صياغة مواد التعديلات الدستورية، طبقا لما انتهت إليه لجنة الصياغة.

وطبقا لنص المادة "138" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن الموافقة على تقرير اللجنة التشريعية والمتضمن صياغات مواد التعديلات الدستورية، تكون بأغلبية أعضاء اللجنة وحيث أن عدد أعضاء اللجنة 53 نائبا فإن الموافقة عليه تتطلب موافقة 27 نائبا.

وتنص أيضا المادة  "138" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: "يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 69 من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس بأغلبية أعضاء اللجنة.

وكان الدكتور على عبد العال، قد أعلن خلال الاجتماع الثانى للمداولة حول مقترح التعديلات الدستورية الذى عقدته اللجنة التشريعية يوم الأربعاء الماضى عن تشكيل لجنة فرعية لصياغة مشروع تقرير اللجنة التشريعية حول مقترح التعديلات الدستورية المقدم من 155 نائبا على أن تعرض اللجنة تقريرها اليوم، على اللجنة التشريعية للتصويت عليه طبقا للائحة الداخلية

ويرأس لجنة الصياغة الدكتور على عبد العال، وتضم فى عضويتها هيئة مكتب اللجنة التشريعية، وهم "المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والنائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة والنائب نبيل الجمل وكيل اللجنة والنائب إيهاب الطماوى أمين السر والمستشار محمود فوزى مستشار اللجنة مقررا للجنة".