قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن منح القوات المسلحة اختصاص حماية مدنية الدولة وصيانة الدستور، في ضوء التعديلات الدستورية المٌقترحة، لا يقحمها فى السياسية، لاسيما أن هناك فرق كبير بين حماية النظام الديمقراطى والدخول فى العمل السياسى، متابعاً: ليس لها من قريب أو بعيد المساس بالعمل السياسى، ولا نقحمها فيه، وننزه القوات المسلحة عن الدخول فى دائرة السياسة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، لنظر تقرير اللجنة الفرعية بشأن التعديلات الدستورية، تعقيباً على حديث النائب عفيفي كامل.

وأضاف عبد العال، أن القوات المسلحة وهى تحمى الديمقراطية فإنها تحمى الدولة المدنية، وهذا تأكيد مؤكد وجائز، مشيراً إلي أن التعديل الدستوري لا يترتب عليه إقحام القوات المسلحة في السياسية، فالتدخل في السياسة يعني أخذ موقف سياسي ضد حزب أو أخر، وهذا ما لا نقول به أبداً.