أكد الدكتور على عبد العال،البرلمان، عدم تدخل الرئاسة من قريب أو بعيد فى التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب بل كانت نبتًا نيبيًا أصيلًا للبرلمان، مطالبًا النواب بعدم الربط بين تعديل المادة 140 والرئيس عبد الفتاح السيسى حيث أنه تم اقتراح التعديل طبقا للقواعد الموضوعية بعيدًا عن الأشخاص، قائلًا : "ليس هناك ربط بين المادة والرئيس السيسى فلم يطلبها ولم يتدخل فيها إنما كانت اقترحًا من المجلس وإجتهاد من مقدمى التعديلات".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، لنظر تقرير اللجنة الفرعية بشأن التعديلات الدستورية.

وقال رئيس مجلس النواب، إن مد المدة الرئاسة لتكون 6 سنوات بدلًا 4 سنوات تسرى على كل من تنطبق عليه شروط الترشح، وبالتالى من حق الرئيس الحالى أيضا الترشح فى ضوئها، فى إطار عملية تنافسية، متابعًا: "البعض يخرج ليدعى أنها مخصصة لشخص بعينه، لا تلميحًا أو إشارة أو تخصيصًا، فهذا الحديث غير صحيح، ويستفاد منها الرئيس الحالى طبقا للقواعد العامة".

وأضاف عبد العال، أن الحظر الخاص بفترة الرئاسة والمحددة بالمادة (140) لم يتم مسها على الإطلاق.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أنه يستطيع القول أنه بعد الاستماع إلى كافة آراء الأعضا حول التعديلات الدستورية المقترحة وملاحظات كافة طوائف وشرائح المجتمع فى جلسات الحوار المجتمعى التى عقدت داخل مجلس النواب، وبعد تدوين كافة الملاحظات، أن هناك المفاجأة تتمثل فى تأيد الاغلبية العظمى للمادة 140، و226، والخلافات انحصرت فى اختصاصات بعض الجهات القضائية ونسبة كوته المرأة، بالإضافة إلى الحديث عن مجلس الشيوخ، متابعا: "برجع لكل الكتب فى شأن الغرفة الثانية والتى تتطلب فلسفة لإنشائها، وأنا تحت ضغط ضميرى المهنى، ومش قادر استوبعها، الصراع يدور فيما بين الالتزام الوظيفى والضمير المهنى، وكيفية إخراج هذه الغرفة الثانية.. المخرج فى طريقة إخراجها، الاقتراح مقدم لكنه يصطدم وليس يسيرًا بل كبيرًا".

وتابع عبد العال، فى حديثة عن استحداث نصوص مجلس الشيوخ بقوله : "البعض يريد الدفع باختصاصات لكن ذلك يتطلب دستور جديد وإعادة هيكل النظام السياسى، حيث تتعلق بسلطة وعلاقاتها بالسلطات الأخرى، ربما حديثى لا يرضى البعض لكن هذه هى الحقيقة، حاليًا نبحث عن مخرج، والأمر متروك للجنة التشريعية والدستورية".

وفيما يتعلق باستقلال القضاء، علق رئيس مجلس النواب بتأكيدة أنه استمع لكافة اراء رجال القضاء وكانوا هناك إجماعًا بشأن المحافظة على استقلاله، واؤكد للجميع حرصى على عدم المساس بهذا المبدأ الذهبى، فالقضاء ضمانة للحاكم والمحكوم، قائلا ً: "ولن يتم إخراج أى نص يمس استقلال القضاء".