تقترب الحكومة من إعلان نجاح خطتها لخفض معدل النمو السكانى، والتى بدأت فى العام المالى 2017 -2018.

أكد ذلك صندوق النقد الأجنبى فى تقرير له مؤخرا، حيث توقع انخفاض معدل البطالة فى مصر ليقترب إلى حوالى 2.3% فى نهاية العام المالى المقبل بما يعادل 101.5 مليون نسمة مقارنة بــ99.2 مليون نسمة بنهاية العالم المالى الجارى 2018-2019.

وجاءت المؤشرات الإيجابية لتقرير صندوق النقد الدولى عن انخفاض معدل النمو السكانى فى مصر، وفقا لخطة بدأتها الحكومة فى 2017-2018 وتستمر 4 سنوات تنتهى فى 2021-2022، وكان معدل النمو السكانى يصل إلى 2.65% سنويا إلى أن وضعت الحكومة الخطة الرباعية لتقليل معدل النمو السكانى ليصل إلى 2.1% فقط مع نهاية العام المالى 2021-2022.

واستهدفت خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018-2022 ، خفض معدل الزيادة السكانية فى مصر سنويا وذلك حتى تتماشى مع معدل النمو الاقتصادى، خاصة وأن معدل الزيادة السكانية المرتفع يقف حائلا ضد أى إجراءات تتخذها الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، ومن ثم يعكس هذا الأمر سلبيا على المواطن نفسه ومن هنا لجأت الحكومة لوضع خطة تصل بمعدل الزيادة السكانية إلى مستوى مناسب.