كشفت الدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى دعم التمويل العقارى ، أنه سيتم  طرح الإعلان الحادى عشر بمشروع الاسكان الاجتماعى خلال أيام.

الإعلان الحادى عشر يتضمن أكثر من 20 ألف وحدة سكنية فى عدد من المحافظات

 وأضافت مى عبد الحميد، أن الإعلان الجديد يتضمن أكثر من 20 ألف وحدة سكنية فى عدد من المحافظات، لافتة إلى أن أبرز المدن التى يتضمنها الإعلان الحادى عشر مدن محافظات الصعيد.

شروط الحجز لا تختلف كثيرا عن شروط حجز الإعلان العاشر

وأوضحت أن شروط الحجز لا تختلف كثيرا عن شروط حجز الإعلان العاشر،  منها ألا يقل السن عن 21 عاما وأن لا يكون سبق له الاستفادة بوحدة سكنية أو قطعة أرض.

وأضافت مى عبد الحميد أن هذه الوحدات السكنية جاهزة وسيتم تسليمها فوراً لمستحقيها عقب التعاقد مباشرة مع البنوك والشركات المشاركة فى مبادرة البنك المركزى بمقدم حجز لا يتعدى 40 ألف جنيه ، حيث أن قيمة هذه الشقة لا تتعدى 184 ألف جنيه.

أسلوب الحجز

وفيما يتعلق بأسلوب الحجز، أضافت مى عبدالحميد: يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى (www.mff.gov.eg)، حيث سيقوم العميل بإتباع الخطوات التالية: ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، لتحميلها على الموقع بصيغة PDF، إضافة للمستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إن كانت تعمل)، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل فى تاريخ الإعلان، وأى مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافى – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائى أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً) تفيد صافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة (إن كانت تعمل)، على أن تكون مؤرخة ومعتمدة، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وموضحاً بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية عليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهرى، موضحاً بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة، وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

المستندات المطلوبة

وأوضحت أن المستندات تتضمن أيضاً، صورا من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى (كهرباء – غاز – مياه)، وبالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، سيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لهم بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن على أن يكون مستند إعاقة حديث صادر فى عام 2018.

 شروط الحجز

وقالت مي عبد الحميد، تتضمن الشروط العامة، أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر)  قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

وأضافت ، يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، ورد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر، بحيث يخضع المنتفع لقواعد السـحب الإدارى للوحدة المقررة من الصندوق فى حالة مخالفته لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 ووفقاً لقرار مجلس إدارة الصندوق، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيا ومدنيا ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أوحكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتعديلاته.

وبخصوص شروط الحجز، قالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى تاريخ نهاية الإعلان، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً، ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاماً، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهرياً)، وعن 50400 جنيه سنوياً للأعزب (بما يعادل 4200 جنيه شهرياً) وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم إلغاء الحجز، موضحة أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري للوحدات غرفتين وصالة أو الوحدات ثلاث غرف وصالة 1300 جنيه