قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد يعقد اليوم السبت، مؤتمراً ضخماً بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين والقيادات السياسية والحزبية والقانونية لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، ثم إعلان تأييدها رسمياً، كما سيعقد خلال الأسبوع جولات بالمحافظات والمناطق الصناعية تبدأ من العاشر من رمضان للدعوة للمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء المزمع على التعديلات. 

 

وشدد خميس، على موافقة الاتحاد على كل بنود مشروع التعديلات الدستورية، مضيفا أنها جاءت موضوعية، ومتوافقة لمتطلبات الواقع، كما تتوافق مع تطلعاتنا إلى مستقبل أفضل، وفى الوقت نفسه تحمل قدراً عظيماً من رد الجميل والإنصاف لأشخاص وفئات مهمة فى مجتمعنا المصرى.

 

وتابع خميس، فى تصريحات صحفية: أن الدستور يضع القواعد الأساسية للدولة، وفقاً لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقت صدوره، وهذه الأوضاع بطبيعة الحال تتطور وتتغير من وقت لآخر، ومن ثم لا يمكن تجميد نصوص الدستور تجميد أبدياً، ويلزم تعديل هذه النصوص بصفة دائمة حتى تتطابق وتتلائم مع التغيرات التى تطرأ على الأوضاع المختلفة فى الدولة.

 

وأضاف خميس، أن تعديل الدستور ليس بدعة فمبدأ الجمود المطلق للدستور يتنافى مع مبدأ سيادة الأمة والتعديلات إنما تكون النصوص ثبت بالتجربة عدم مناسبتها، متابعا: «الطمأنينة أن الشعب هو صاحب الرأى الأوحد فى قبول أو رفض التعديلات».

 

واستعرض خميس، ما جاء بالتعديلات قائلا: إن الشعب المصرى يحتاج الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأن لديه مشروع وطنى، والإنجازات على الأرض كبيرة، ونحن أمام مشروع يحتاج إلى استكمال، وأى انتكاسة فى مشروع الإصلاح الاقتصادى تعود بمصر للوراء عشرات السنين، ولذا نحن بحاجة إلى معالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات، بدلًا من 4 سنوات والتى أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تمامًا استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس فى مهامه.

 

وتابع خميس، كما أن دعم المرأة ودعم تمثيل الشباب والأقباط والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج بنصوص ثابتة وراسخة أمر لا يقبل التأويل، وبالنسبة لإنشاء غرفة ثانية للبرلمان مجلس الشيوخ، فإن ذلك يستهدف توسيع قاعدة التمثيل ويضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية.

 

وليس مؤتمر اليوم، هو الأول لجمعيات المستثمرين، إذ عقدت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر منتصف الأسبوع الماضى، مؤتمراً ضخماً تحت شعار "الاستقرار أمان للاستثمار"، لإعلان دعمهم للتعديلات الدستورية المقترحة بالبرلمان، ودعوا المستثمرين والعاملين بالمصانع إلى المشاركة الإيجابية فى مناقشة تلك التعديلات، والتصويت عليها، تحت شعار "المشاركة مسئولية أنزل..قول رأيك".

 

وشارك بمؤتمر جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، من مجلس النواب محمد زكى السويدى، أحمد سمير، علاء والى، ومن رجال الأعمال محمد خميس شعبان رئيس الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين، علاء السقطى، صبحى نصر، محمود الشندويلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومن المسئولين بالدولة مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، إسماعيل جابر رئيس هيئة الصادرات والواردات، شريف الشربينى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر.