وتابع: يأتى ذلك من خلال 3 محاور، أولها، تحسين خدمات الصرف الصحى، وتوفيرها لحوالى 830 ألف نسمة بالتجمعات الريفية التى تعانى من درجات عالية من التلوث بمنطقة تنفيذ البرنامج فى المحافظات الـ3 المُشاركة، من خلال قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية بتنفيذ خدمة الصرف الصحى لحوالى 167 ألف وحدة سكنية جديدة إلى شبكات الصرف الصحى المربوطة بمحطات المعالجة أو أى نظام آخر فعال من أنظمة معالجة مياه الصرف اللامركزية.

وفى بيان صحفى اليوم الجمعة،وأضاف الوزير، أن المحور الثانى يتعلق بتحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى والممارسات التى تتبعها، وتعزيز قدرات الشركات لتحسين أدائها من النواحى التشغيلية والمالية والمؤسسية ومجالات مشاركة المواطنين، ويشمل ذلك تخطيط وتنفيذ الاستثمار فى البنية التحتية، ومتطلبات التشغيل والصيانة، ورفع الكفاءة وخفض التكلفة، وإعداد وتنفيذ خطط تحسين الأداء، بينما يختص المحور الثالث بتعزيز إطار عمل القطاع، وتنفيذ برنامج لتوفير المناخ المناسب بما يتيح تقديم المزيد من خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بكفاءة وفعالية، ويشمل ذلك (إعداد نظام تعريفة لخدمات الصرف الصحى بما يُمكن من استعادة التكلفة - وضع استراتيجية قومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى - إنهاء الإجراءات القياسية لحيازة الأراضى الخاصة بخدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية - إجراء دراسات السياسات والدراسات التحليلية بما يفيد عملية صنع السياسات فى قطاع الصرف الصحى بالمناطق الريفية، ويشمل ذلك وضع إطار تنظيمى وإشرافى فعال ومُستدام، ورفع القدرات لإجراء الرقابة المالية ومتابعة الأداء بشكل منتظم وفى الوقت المناسب، بهدف توفير إطار عمل قوى يُمكن شركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية من تقديم خدمات ذات كفاءة وفعالية).

 

وأشار   الجزار، إلى أن هذا المشروع يُعد المرحلة الأولى من البرنامج القومى لخدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية "NRSP" الذى يهدف إلى توفير خدمات الصرف الصحى لعدد من القرى والعزب فى جمهورية مصر العربية، حيث تبدأ هذه المرحلة بالقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، وينتهى تنفيذها عام 2022، موضحاً أنه بتاريخ 4 أكتوبر 2015 تم توقيع عقد القرض رقم 8527 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار لتنفيذ مشروع "خدمات الصرف الصحى المُستدامة بالمناطق الريفية"، والصادر بشأنه تصديق رئيس الجمهورية بتاريخ 31/12/2015.