طالبت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بإصدار تكليفات عاجلة للمحافظين على مستوى الجمهورية لوقف تنفيذ قرارات الإزالة والغرامات المالية اليومية التى نص عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، والتى صدرت للعقارات المخالفة والواقعة داخل الحيز العمرانى .

 وعللت اللجنة طلبها بأن تنفيذ قرارات الهدم يعد إهدار للثروة العقارية، ويؤثر سلباً على المواطنين، نتيجة إخطارهم بمثل هذه القرارات فى ضوء ما نص عليه قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 .

وقال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، فى بيان صادر عنه ، أن البرلمان فى انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وهو ما يستلزم التمهل لحين صدور هذا القانون حتى لا نلحق أية أضرار بالمواطنين نتيجة تطبيق قانون البناء الموحد على من خالفوا شروط الترخيص سواء بالإزالة أو بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 107 من قانون البناء الموحد والتى تنص على معاقبة المخالف لشروط الترخيص بغرامة تعادل 1 % من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.