الخلاف بدأ عندما أكد النائب عفيفى كامل، على تقرير اللجنة الفرعية، لافتا إلى أن اللجنة أبدت رأيها فى التقرير الذى وزعته على أعضاء اللجنة التشريعية، قائلا "نرفض أن تصادر اللجنة رأى النواب، اللجنة أبدت رأيها فى المقترحات، ووفقا لقرار التكليف فإن اللجنة الفرعية ليست صاحبة رأى وعليها أن تكتفى فقط بوضع تقريرها أمام اللجنة الأصلية".

عفيفى ذكر أن أعضاء البرلمان، عليهم مسئولية كبيرة أمام الوطن والشعب، لافتا إلى أنه يجب أن تكون مواد الدستور محكمة وقاعدة ملزمة وليست مكملة محملة وليست مفصلة ومنسجمة وغير متنافرة، مشددا على ضرورة مراعاة ذلك فى التعديلات.

المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية عقب على اعتراض النائب عفيفى كامل، مؤكدا أن اللجنة لم تبدى رأيها ولكنها عرضت ملخص لكافة المقترحات متابعا: "الآراء المقدمة من النواب تحتاج إلى 3 سنوات لقراءتها".

فيما انتقد النائب ضياء الدين داود، إبداء اللجنة الفرعية رأيها فى التقرير الذى عرضته، على اللجنة التشريعية قائلا: "ليس لنا مواقف مسبقة وأعصابنا هادئة ولكن نرفض ما قامت به اللجنة من إبداء رأيها فذلك ليس من حقها".

وهو نفس الأمر الذى أكد عليه النائب أحمد الشرقاوى، حيث زعم أن التقرير المقدم من اللجنة الفرعية، لم يكشف عدد المقترحات المقدمة ومن الذى تقدم بها، قائلا "ما رأيته مقترحات مقدمة من نائبة واحدة فقط وهى النائبة سيلفيا سيدهم، فقط"، وعلق المستشار أبو شقة قائلا "هل تريد يا ضياء الاشتراك فى اللجنة"، ورد ضياء بأن مهمة اللجنة طرح آراء عُرضت عليها ليس أن تبدى رأيها.

وتدخل الدكتور صلاح  حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم البرلمان، قائلا "أريد وضع الأمور فى نصابها الصحيح، كل ما قاله ضياء تفسير شخصى له، اللجنة عرضت كل ما قُدم من النواب ولم تذهب لأكثر من ذلك، هناك من العبارات والمفردات التى تحدث عنها داوود، منها أن اللجنة ارتأت، والمعروف أن رأى اللجنة فى فقرة واحدة فى نهاية التقرير".

وأوضح حسب الله أن المادتين 131 و102، تبين للجنة أن هناك توافقا من الأغلبية على النسبة المخصصة للمرأة، بينما ارتأت النائبة سيلفيا سيدهم، وهى إحدى مقدمى التعديلات أن النسبة قليلة وتريد الذهاب لنسبة أعلى، وتحفظ النائب محمد صلاح خليفة على النسبة ورأى أنها نسبة كبيرة.

من ناحيته رد النائب ضياء داوود بأن محمد صلاح خليفة عضو اللجنة الفرعية ولا يحق له إبداء رأيه، وقال حسب الله إنه لا تُنزع عن عضو اللجنة، لافتا إلى أن رأيه قُدم ضمن الآراء المقدمة.

وبعد تعالى الأصوات من جانب النائب ضياء داوود هدد أبو شقة برفع الجلسة، قائلا "لا يليق هذا الكلام"، وتدخل النائب محمد سليم قائلا "اللجنة تسهل العمل وليست صاحبة رأى مُلزم أو قرار، والنواب أصحاب الحق والحرية فى النقاش".

وقال المستشار أبو شقة، "هناك فارق بين عرض رأى أو الانحياز له، كل البيانات فى تقرير اللجنة الفرعية تتحدث عن عرض آراء فقط وليس رأى للجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المُنعقد اليوم برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة، لنظر الطلب المُقدم من 155 نائب لتعديل الدستور، فى ضوء الاقتراحات والآراء التى قُدمت خلال الفترة الماضية، وما أثاره ممثلو طوائف المجتمع فى جلسات الحوار المجتمعى.