أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية معرفة نتيجة الفرز والفحص المبدئي للمستندات والبيانات المسجلة بواسطة المواطنين، الذين حجزوا وحدات سكنية بالإعلان العاشر لمشروع "الإسكان الاجتماعي"، إلكترونيًا، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، وذلك لتحديد المنطبق عليهم الشروط، وغير المنطبق عليهم الشروط، وفقًا للضوابط المُعلن عنها سابقًا بالإعلان العاشر. 

1- الدخول على الرابط الإلكتروني من هنــــــا.

2- يدخل الحاجز رقمه القومي.

3- الضغط على زر نتائج الفرز لمعرفة موقفه.

4- أو إرسال الحاجز رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم 9311 مقابل رسوم الخدمة 3 جنيهات، مع العلم بأنه سيجرى تفعيل هذه الخدمة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2019.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيجرى إرسال رسائل نصية لجميع الحاجزين بالإعلان العاشر ممن سددوا مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية، وسجلوا طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المُتبعة من جانب المواطنين سواءً المنطبق عليهم الشروط أو غير المنطبق عليهم الشروط.

وتتضمن الرسالة النصية تأكيد مدى انطباق المتقدم لشروط التقديم، وفي حالة رغبته بالاستمرار يمكنه التوجه لسداد الدفعة الأولى للأقساط الربع سنوية للاعلان العاشر بأحد مكاتب البريد المميكنة خلال الفترة من 1 أبريل 2019 حتى 30 يونيو 2019، وفي حالة عدم السداد سيجرى سداد غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5% من قيمة الدفعة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

وأضافت "عبدالحميد"، أنه ولأول مرة في برنامج الإسكان الاجتماعي، سيتم إتاحة إرسال التظلم إليكترونيًا، وليس من خلال أي وسيلة أخرى، بواسطة إدخال الرقم القومي للمواطن على الرابط الإلكتروني من هنـــــا، وسيدرس الصندوق التظلم المُرسل مع مراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها، ونشر النتيجة بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم، أي من 1 إلى 30 مايو 2019، على أن يقوم المواطنون المقبول تظلمهم بسداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية من 1 إلى 30 يونيو 2019.

وسيجرى فتح باب التظلم للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، من 1 إلى 30 أبريل 2019، كفرصة أخيرة للمواطن لتغيير موقفه حال انطباق الشروط عليه، ولن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، وبخاصة متجاوزي الحدود القصوى والدنيا للدخل والسن -المُعلن عنها سابقًا- مع إمكانية استيفاء المستندات أو البيانات غير المكتملة خلال الفترة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حال عدم استيفاء التوقيعات.