منذ أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2016 برنامج الإصلاح الإقتصادي بمصر، برفع الدعم عن المواد البترولية الذي كان يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء، أصبح محط اهتمام المؤسسات ‏المالية الاقتصادية محليا وعالمياً، باعتبارها أجرأ قرار يتخذ من أجل تحسين أوضاع ‏الاقتصاد المنهك بعد ثورتين متتاليتين.

ومنذ هذا القرار اتخذت الحكومة سياسة نقدية مرنة، ركزت على تحرير سعر الصرف ‏في 3 نوفمبر 2016 بشكل كامل للمرة الأولى في تاريخ الاقتصاد، إلى جانب سياسات مالية ‏تمثلت في ضريبة القيمة المضافة، وهيكلة الدعم وخفض عجز الموازنة، وتحمل المصريون تبعات الإصلاح القاسية، خاصة على الأسعار التي كانت محل تقدير من الدولة، وبكل مناسبة أكد الرئيس أن الشعب هو البطل في هذا البرنامج الإصلاحي، وباتت نتائج الإصلاح ترتد للشعب مباشرة .

السيسي : الإصلاح الاقتصادي في مصر خطوة تأخرت 40 عاماً 

الأصوات التخريبية التي خرجت على منابر إعلام تركيا وقطر، تشكك في البرنامج الإصلاحي الذي أعلنه الرئيس، وحاولت بث سمومها عن طريق السوشيال ميديا للتلاعب بعقول الشباب والمصريين، الذين كانوا أكثر وعياً وتصدوا بإيمان لتلك المحاولات.

وانعكست سياسة الإصلاح الاقتصادى على العديد من المؤشرات الاقتصادية، منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من 2018  إلى 5.3%، وتراجع معدل البطالة إلى 11.3%، وهو الأقل منذ عام 2011،  وانخفاض عجز الميزان التجاري بأكثر من 15%، وارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليصل إلى 44.029 مليار دولار بنهاية أبريل 2018، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي، لتصل إلى نحو 23 مليار دولار في نهاية ‏مارس 2018، وزيادة في الصادرات المصرية بنسبة 14% خلال الربع الأول من عام 2018.

فضلاً عن ارتفاع رأس المال للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية منذ 2014 حتى يونيه 2018 ، بنحو 430 مليار جنيه، وتراجع نسبة العجز الكلي للموازنة العامة إلى 10.9% من الناتج المحلي ، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 29.1 مليار دولار، خلال الفترة من نوفمبر 2016 ‏حتى ديسمبر 2017. ‏

أكاذيب إعلام الإخوان عن الوضع الاقتصادي ورد المصريين 

وخرجت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي في فبراير الماضي تشيد بمؤشرات نجاح الإصلاح الاقتصادي بمصر، وقالت: الاقتصاد المصري لديه فرصة طيبة للانطلاق، معربة عن تقديرها لما أنجزته مصر والشعب المصري تحت قيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من إصلاحات جوهرية في السياسات المالية والنقدية، والتي مكنت مصر من التغلب على تحديات ضخمة جدًا كانت تعوق وضع الاقتصاد المصري على الطريق السليم نحو الانطلاق وجنبت مصر وضعًا صعبًا، كان يمكن أن يهدد تأمين المستقبل الاقتصادي المصري، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح جعل مصر قصة نجاح تشيد بها جميع المؤسسات المالية العالمية ودوائر المستثمرين وأعاد المصداقية والثقة في الاقتصاد المصري وآلياته وأدواته.

كما أشادت لاجارد بالشعب المصري وقيادة الرئيس السيسي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة استمرار دعم صندوق النقد الدولي لمصر لضمان استمرار النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتحسين مستوي معيشة المواطنين والاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية ، ونوهت  إن الحكومة المصرية عازمة على القيام بإصلاحات هيكلية كبيرة في الاقتصاد المصري لضمان الاستدامة لمعدلات النمو، وأيضًا العمل على تشجيع وتحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ورفع معدلات النمو وأيضًا زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد .

لقاء كريستين لاجارد مع وزير المالية

ومع مراحل تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، كلف السيسي الحكومة بإطلاق عدة مبادرات للتخفيف عن المصريين ومساعدتهم في تحمل أعباء المعيشة ، فجاءت مبادرة " تكافل وكرامة " ، " حياة كريمة " ، " سجون بلا غارمين " ، " تخفيض الأسعار " ، " إنهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات " .

ليعلن السيسي اليوم مواصلة تكريمه للشعب المصري، البطل الحقيقي في تنفيذ برنامج الإصلاح ،بعدة قرارات منها رفع الحد الادنى للمرتبات من 1200 ل2000 للعاملين بالدوله ، أكبر حركة ترقيات على مستوى الجهاز الحكومى ، منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة ١٥% مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى ٩٠٠ جنيه ، تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية للعاملين بالدولة ، منح علاوة إضافية إستثنائية لجميع العاملين بالدولة قدرها 150 جنيه .