أكد المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، طرح أعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة، بعد الانتهاء من إعداد التصميم التفصيلى لها، مشيراً إلى أن أعمال المكتب اﻻستشارى ستستمر فى الدراسات لمدة 73 شهرًا، منها 12 شهرا ضمان تشغيل، و10 أشهر لإعداد مستندات الطرح والترسية، بالإضافة إلى 51 شهرًا للتنفيذ، مضيفا أن التصميم الهندسى للقناطر الجديدة تم الاتفاق عليه من خلال نفس المكتب الاستشارى فى مرحلة دراسات الجدوى، مشيراً إلى أن المدة الزمنية لعقد الخدمات الاستشارية تبلغ 73 شهرًا، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل أساسية، تشمل تقديم الدعم الاستشارى فى مرحلة العطاءات من شهر نوفمبر القادم حتى سبتمبر من العام القادم والأعمال المدنية للقناطر من شهر سبتمبر من العام القادم الى ديسمبر 2023، على أن يكون التسليم المبدئى و تشغيل وصيانة المشروع 2025.

وأضاف حبيش، فى تصريحات خاصة لـ"دوت مصر "، إلى أن مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة يهدف إلى تحسين أعمال الرى لزمام 1.5 مليون فدان تمثل 18% من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر، بالإضافة إلى توفير منظومة تحكم آلية أتوماتيكية حديثة ومتطورة من خلال غرفة تحكم ومراقبة للتصرفات المائية بالترع التى تغذيها المجموعة من أسيوط حتى الجيزة والفيوم مروراً بالمنيا وبنى سويف، علاوة على ضمان توزيع منتظم على جميع الفروع، موضحا أن القناطر ستعمل من خلال منظومة أوتوماتيكية متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها ولضمان توزيع منتظم على فروع هذه الترع، ويتم إجراء دراسات جدوى على مجموعة القناطر، بمعرفة معاهد الوزارة البحثية، ودراسة جدوى إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط، بمعرفة وكالة التعاون الدولى اليابانية "JICA".

ولفت حبيش، إلى أنه تم توقيع اتفاقية القرض مع الجانب اليابانى خلال المؤتمر الإقتصادى للدول المانحة للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية لمصر الذى عقد فى شرم الشيخ 2015 بين وزارة الموارد المائية والرى وهيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا)، حيث تضمن عرض الحكومة اليابانية تقديم التمويل من خلال قرض يتضمن إعداد الرسومات التفصيلية والتصميمات ومستندات العقد على حساب الجانب اليابانى وتمويل تكاليف أعمال التنفيذ والإشراف عليه من خلال قرض قيمته (5.854 مليار ين يابانى اى ما يعادل حوالى مليار و200 مليون جنيه مصرى)، مضيفا أن أهمية المشروع تأتى فى ضوء منظومة تطوير وإحلال وتجديد منشآت التحكم على نهر النيل والترع الرئيسية نظرا لتقادمها، والأخطار المتوقعة على جسم مجموعة القناطر فى حالة تعرضها لزلازل متوسطة أو قوية، فيما يوفر المشروع 500 فرصة عمل اثناء التنفيذ.