يبدو أن مجدي عبد الحميد فرج بلال الشهير بـ "مجدي عبد الحميد"، منسق الحركة الورقية " الحركة المدنية "، نال دور البطولة بعدما منحه لها أعضاء الحركة وجماعة الإخوان الإرهابية، ليتصدر مشهد النضال والتواصل مع القنوات الأجنبية ومنابر إعلام الإخوان بالخارج للتصعيد ضد مصر، والتقليل من الدور الوطني الذي يلعبه مجلس النواب، من أجل التواصل مع جميع فئات المجتمع المدني علي طاولة حوار لمناقشة القرارات المصيرية التي تخص الشعب المصري بشفافية ونزاهة معلنة.

ويبدو أن هذا المشهد الديمقراطي أغضب الحركة المدنية وأنصارها الزائفين، ليخرجوا مدعين بأنه لا توافق شعبي تجاة التعديلات، وأن الشعب يرفضها، فمجدي عبد الحميد أحد أبرز المتهمين في  القضية رقم 173 لسنة 2011 بتلقى تمويلات من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة مليار ونصف المليار جنيه مصرى، بالإضافة إلى نصف مليار دولار أمريكي، بدأ يمارس ألعاب غير معلومة أهدافها حتى الآن، ويكثف من إتصالاته مع الهاربين خارج مصر، تلك المكالمات التي لا تتم إلا بعد منتصف الليل، حسبما أكد المقربون منه.

وكشفت مصادر، عن أن مجدي عبد الحميد تلقي السيناريو الدرامي للتواصل مع بي بي سي ورويترز وقناة العربي التابعة للجماعة الإخوانية التي تبث من لندن، فضلاً عن مكالمات هاتفية أجراها مع الفنانيين المفصولين من نقابة المهن التمثيلية  خالد أبو النجا وعمرو واكد، وإتصالات تمت مع الهارب بهي الدين حسن،  للإستقواء بالخارج، والتشكيك في نزاهة الاستفتاء علي تعديل الدستور المصري والمطالبة بمراقبة دولية رافعين شعار "كله بتمنه"، لتنضم الحركة إلي حليفتها "الجماعة الإرهابية" في هذا المسلسل الهزلي الذي ينفق علية منتج العمل "تركيا وقطر " ببذخ.

ففي الوقت الذي يدعو فيه مجدي عبدالحميد  الشعب باسم العدالة الاجتماعية، يتواصل مع الخارج للحصول على تمويلات لمراقبة الاستفتاء على الدستور، وفى المساء يخرج رافضاً  التعديلات، فماذا تنتظر الدولة لكشف حقيقة مجدى عبدالحميد الذى يؤسس شركات وجمعيات لممارسة نشاطه الإجرامى وينتظر الثمن فى النهاية؟.

فالتيار المدنى، بمثابة لغز ويلعب دور مشبوه، فهو ضمن المتشدقين بالحرية عبر شعارات رنانة لا يعرفون عنها شيئا سوى جنى مصالحهم، ولا يوجد إيجابيات لديهم، رغم تزايد أرصدتهم وسيتم تقديم بلاغات لكشف ملايين وأرصدة مجدي عبدالحميد فرج، وسؤال يفرض نفسه بقوة: ما الدور الذى تلعبه تلك العصابة المزعومة؟.