فى سابقة تعد الأولى من نوعها فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط حصلت مصلحة الطب الشرعي على شهادة الاعتماد الدولى (الايزو) في مجال تحليل البصمة الوراثية وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية.

 وأقيمت احتفالية بوزارة العدل برعاية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وقال عبد الرحيم ، ان الوزارة لا تدخر وسعا في الاستجابة لمتطلبات الجهات المعاونة من اجل رفع كفاءتها مهنيا وكفالة مسايرتها لأحدث وسائل التطور الادارى والتكنولوجي والمتوافق مع المعايير الدولية، ويأتي حصول مصلحة الطب الشرعى على اعتماد الجودة نتيجة قيامها باتباع المعايير الدولية للأغراض الجنائية.

 وقد جاء هذا فى اطار خطط وزارة العدل لتطوير وتحديث الجهات المعاونة وكفالة الامكانيات التى ترفع من مستوى ادائها سيما تلك المرتبطة بالمواطنين لتدعيم منظومة العدالة وترسيخ ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.

الجدير بالذكر أن خطة الاعتماد الدولي تقوم علي: إنشاء لجنة متخصصة للجودة وتوعية الخبراء والأطباء الشرعيين بمفاهيم الجودة والاعتماد الدولي وأهميتهما، وإجراء دراسة للوقوف علي احتياجات ومتطلبات كل إدارة رئيسية من إدارات مصلحة الطب الشرعي ووضع خطة استراتيجية لاعتماد جميع مجالات عمل مصلحة الطب الشرعي تباعا، وقد تم حصول مصلحة الطب على هذا الاعتماد عقب تقديم ملف  شامل للمجلس الوطني للاعتماد "بوزارة التجارة والصناعة" بالإثباتات التي تفيد تحقق تطبيق متطلبات الاعتماد الدولي باشتراطاته في مجال العمل الجنائي، وقام المجلس بدراسة الملف، وترشيح خيرة الخبراء بجمهورية مصر العربية لتقييمه، والوقوف علي مدي تطبيقه علي أرض الواقع من خلال زيارات ميدانية، وبناء عليه سيسمح لمعامل الطب الشرعى باستخدام شعار المجلس الوطنى للاعتماد طبقا للقواعد المعمول بها بالمجلس.