عقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد 24 مارس الجاري، جلسة مباحثات مع "إيجنازيو كاسيس" وزير خارجية سويسرا، تناول خلالها سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

 

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالترحيب بزيارة الوزير السويسري إلى القاهرة، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات بين البلدين عبر استكشاف أوجه متعددة للتعاون في شتى المجالات، وداعياً سويسرا لأن تكون شريكاً وثيقاً لمصر في التنمية خلال المرحلة القادمة.

 

كما تطرقت المباحثات إلى أهم ملامح العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث شدد شكري على أهمية العمل على زيادة الاستثمارات السويسرية في مصر، والتي تبلغ حالياً نحو مليار دولار، منوهاً بتطلعه لأن يقوم وفد من رجال الأعمال السويسريين بزيارة مصر قريباً للتعرف على الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق المصرية، ولاسيما بالمشروعات القومية الكبرى، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة.  وفي هذا الإطار، استعرض الوزير شكري أبرز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يتم تنفيذه في مصر، وما حظي به من اشادة من مؤسسات التصنيف الدولية والتحسن الكبير في مناخ الاستثمار في البلاد. كما أكد وزير الخارجية على ضرورة زيادة الصادرات المصرية إلى سويسرا وقيام الجانب السويسري بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تتمتع به سويسرا من خبرة كبيرة في هذا المجال.

 

 

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية السويسري عن سعادته بزيارة مصر، كفرصة هامة لدفع وتطوير علاقات التعاون الممتدة مع القاهرة، لاسيما على ضوء مرور 110 أعوام على العلاقات التجارية المصرية السويسرية، مؤكداً على أن مصر تأتي في مقدمة الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تسعى سويسرا إلى دفع علاقات التعاون معها إلى آفاق أرحب.

 

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري أعرب أيضاً عن تطلع مصر للاستفادة من خبرة سويسرا في مجال التعليم الفني والتدريب المهني وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية بين البلدين في هذا المجال، وذلك على ضوء الأولوية الفائقة التي توليها أجندة مصر التنموية في هذه المرحلة لبناء الإنسان المصري، وكذا في إطار استراتيجية الجانب السويسري للتعاون مع مصر خلال الفترة 2017-2020، بما يعزز التنمية المجتمعية والاقتصادية في البلاد.

 

 

 

وحول الملفات الإقليمية، ذكر حافظ أن الوزير السويسري حرص على الاستماع للرؤية المصرية إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض وزير الخارجية جهود مصر المستمرة نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية، ونوه بضرورة العمل على تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وكذا بأهمية الدور الذي تقوم به الأونروا في هذا الشأن،  بالإضافة تناولت المباحثات أخر المستجدات في كل من سوريا وليبيا، حيث أبرز الوزير شكرى الرؤية المصرية القائمة على أهمية إرساء حلول سياسية لكافة الأزمات في المنطقة، بما يضمن الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسستها.

 

 

 

كما استعرض الوزير شكري الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث استطاعت مصر أن توقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، فضلاً عن الأعباء التي تتحملها للتعامل مع الأعداد المتزايدة من اللاجئين وطالبي اللجوء، مؤكداً على أن مصر تتعامل مع قضية اللاجئين من منظور إنساني وتحرص على دمجهم في المجتمع بشكل كامل، بما في ذلك مشاركتهم مع المواطنين في كافة الخدمات العامة التي توفرها الدولة..

 

وأكد شكري على أهمية دعم الدولة المصرية في جهودها لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين وطالبي اللجوء. ومن جانبه، شدد وزير الخارجية السويسري على تقديره لما يبذله الجانب المصري في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية، معرباً عن رغبة دولته في دعم مصر ومساندة الجهود المصرية في هذا الشأن.

 

 

 

وفيما يتعلق بمكافحة ظاهرة الإرهاب، استعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للقضاء على تلك الظاهرة من منظور شامل، مؤكداً على أهمية تكاتف المجتمع الدولي في مواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها وعدم توفير ملاذ آمن لعناصرها.

 

 

 

وأعرب  شكري عن تطلع مصر لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين لحماية التراث الثقافي، مؤكدا على أهمية استمرار تعاون الجانب السويسري في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بإعادة الآثار المصرية التي خرجت من مصر بصورة غير مشروعة.