نفت وزارة التنمية المحلية ما تردد بشأن فتح وزارة التنمية المحلية مدة جديدة لتقنين وضع اليد على أراضي وأملاك الدولة، وذلك في ضوء مناقشة مجلس النواب لتعديلات قانون  تقنين أراضي الدولة، مؤكدة أن المدة الخاصة بتلقي طلبات تقنين الأوضاع قد انتهت فى 14 يونيو 2018، وجارى حالياً فحص الطلبات المقدمة عن هذه الفترة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم فتح مدة التقنين -وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة-، والتي بدأت في يناير 2018  حتى  يونيو 2018، مشيرة إلى أنه تم تلقى حوالى  278 ألف طلب تقنين خلال فترة الـ6 أشهر، وجارى الانتهاء من دراستها، كما تم  إعطاء  الصلاحيات القانونية  للمحافظين فى سبيل تقنين الأراضي بما يضمن تحصيل حق الدولة ودعم المواطن الجاد في تقنين أوضاعه.