استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، الجهود الجارية لتعديل التشريعات اللازمة لتشديد الردع على متعاطي المخدرات في الجهاز الإدارى للدولة، وكافة الجهات والهيئات غير المُخاطبة بقانون الخدمة المدنية.

ووجه رئيس الوزراء بدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة وعرضها علي مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، حتي يتسني إقرارها في اسرع وقت ممكن، مؤكدا على ضرورة أن تراعى تلك التعديلات أن يتم التطبيق على جميع العاملين فى الدولة، وأن تتضمن تطبيق العقوبة فى حالات التعاطى وليس فقط الإدمان، مع النص على عقوبة فى حالة الامتناع عن إجراء التحليل، وأن يكون هناك درجتى تحليل ضماناً لدقة النتائج.