ينشر "دوت مصر" البنود الرئيسية لموارد جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز التى نص عليها القانون ،بعد موافقة مجلس النواب نهائيا أمس الإثنين، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد السويدى، والذي نص على إلغاء البند (6) بالمادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذى يقضى باعتبار حصيلة ما يعادل الغرامات التى تنتج عن تطبيق القانون كأحد الموارد المالية لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وهى كالتالى :

•  ما يخصص له من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة
• حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها والتى تحسب طبقًا لكمية الغاز المتداولة ما بين طالب الترخيص والمستهلك أو أى مرخص له آخر،
• المنح والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة على الا تكون من أطراف سوق الغاز، ولا تتعارض مع أغراض الجهاز، مقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التى يؤديها الجهاز لغير المرخص لهم وتتفق مع أغراضه
• عائد استثمار أموال الجهاز
• وفقا للتعديلات الأخيرة بالبرلمان فقد تم إلغاء حصيلة ما يعادل الغرامات التى تنتج عن تطبيق هذا القانون، من ضمن موارد الجهاز.
•  أيهمبالغ أخرى نتيجة لنشاط الجهاز أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها.