وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى تحديث وتطوير قطاع البترول، بالإضافة إلى تكثيف التركيز خلال الفترة المقبلة على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، وطرح أول مزايدة للتنقيب فى البحر الأحمر، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وبما يصب فى مساعى تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز فى المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول محاور استراتيجية قطاع البترول وأهم الإنجازات التى تحققت على مستوى القطاع خلال الفترة الأخيرة.

ووجه الرئيس بمواصلة العمل على توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، لا سيما من خلال تعزيز جهود شركات التوصيل فى مد شبكات الإسكان الاجتماعى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مراعاة أقصى ضوابط السلامة والبيئة فى هذا الصدد، وكذلك الاهتمام بتطوير مراكز خدمة العملاء والطوارئ لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمى أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع إنجازات قطاع البترول غير المسبوقة خلال الفترة الأخيرة، منوها إلى تحقيق مصر لأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز فى تاريخها فى فبراير الماضى بمعدل 1، 8 مليون برميل مكافئ فى اليوم، فضلاً عن أعلى معدل سنوى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى 2018 بمقدار مليون وحدة سكنية، وكذلك الوصول إلى أعلى معدل استثمارات فى قطاع البترول خلال الأربع السنوات الماضية بحوالى 27 مليار دولار، بالإضافة إلى أعلى نسبة مساهمة للقطاع فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الثانى من العام المالى 2018/2019.

وأكد الوزير أن إنجازات قطاع البترول شملت تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى مصر، لا سيما من خلال الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز والتنقيب عنها وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذلك طرح وتسويق عدد من المزايدات العالمية التى أفضت إلى دخول شركة إكسون موبيل إحدى أكبر الشركات العالمية فى مجال البحث والاستكشاف لأول مرة فى السوق المصري، فضلاً عن إعادة شركة شل استثماراتها بالبحر المتوسط بعد غياب أكثر من 10 سنوات. 

وأشار "الملا" إلى نجاح القطاع فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية دون انقطاع، عن طريق تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومعامل التكرير، وكذلك رفع الطاقات الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز.

وتطرق الوزير إلى قيام وزارة البترول بتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمي، وذلك بغرض تلبية احتياجات السوق المحلى وتدعيم قطاعات صناعية عديدة وتصدير الفائض، إلى جانب استمرار الوزارة فى مشروع التوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصةً سيارات النقل.

وأوضح المتحدث الرسمى أن وزير البترول اضطلع كذلك بعرض محاور الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البترول، والتى تتمثل فى مواصلة العمل على تأمين الطاقة عن طريق زيادة إمداداتها وتطوير وتوسيع البنية الأساسية ذات الصلة، بالإضافة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، وكذلك توفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات لترسيخ أهمية مصر على الخريطة العالمية للبحث والاستكشاف والتى جعلت منها محطة رئيسية للاستثمار لدى الشركاء الأجانب، كما استعرض المهندس طارق الملا نجاحات الوزارة فى استدامة وتطوير الأداء بقطاع البترول، خاصةً من خلال إتباع خطط الإصلاح الهيكلى وتطوير نظم الحوكمة وتنمية الكوادر البشرية وتعزيز التحول الرقمى.

وأضاف "راضى" أن الاجتماع شهد فى ذات السياق التطرق إلى آخر جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة البترول والغاز، لا سيما من خلال الإصلاحات التى تم إدخالها على سوق الغاز، فضلاً عن التطوير والتحديث الجارى لقطاع البترول والغاز، بالإضافة إلى التعاون فى هذا الخصوص مع عدد من الدول والكيانات الاستراتيجية المجاورة كالاتحاد الأوروبى وقبرص واليونان والأردن ودول شرق البحر المتوسط بشكلٍ عام، بالإضافة إلى خطوات تعزيز مشروعات البنية الأساسية الهادفة نحو التوسع فى شبكات الخطوط ورفع كفاءة معامل التكرير وتطوير الموانئ وزيادة سعات التخزين.