يستعرض "ددوت مصر" ملامح التعديل الذى أدخلته الحكومة على قانون الاستثمار، وأهداف وفلسفة التعديل، وذلك كالتالى:

1 ـ يتضمن التعديل على قانون الاستثمار إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقاً للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

2 ـ إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".

3 ـ يستهدف التعديل وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، المساهمة فى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات فى استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة.

4 ـ الحكومة أعلنت أنها تعمل حالياً على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يُسهم فى إيصال رسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار فى مصر.

5 ـ الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أوضحت أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأن الضرورة تستدعى تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالى، فى ظل التطورات الاقتصادية.

6 ـ إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 من قانون الاستثمار جاء فى إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار.

7 ـ الهدف من إضافة فقرة أخيرة فى المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أى معوقات كانت فى السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقارى، والذى كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التى تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.