كشف عماد أبو حسين، النقيب العام للفلاحين الزراعين، أن مشروع القانون الخاص بإنشاء نقابة للفلاحين تضمن اختصاصات النقيب ووكيلى النقابة، وآليات إنشاء نقابات فرعية يكون عددها ألف عضو على الأقل، وتُنشأ فى كل محافظة، وتبين اللائحة الداخلية النظام المالى والإدارى والمحاسبى للنقابات الفرعية.

وقال النقيب العام للفلاحين، إن قرار إنشاء نقابة موحدة للفلاحين سيكون له دور فى أن يتحول الفلاح من مستهلك لمنتج، ويكون صاحب القرار من خلال اختصاصات لمجلس الإدارة بإدارة شئون النقابة.

وأضاف: "مشروع القانون تضمن الاهتمام بصحة الفلاح فى إطار اهتمام الدولة بالمنظومة الصحية، من خلال إنشاء مستشفى للفلاحين، مطالبا بحضور المناقشات للوقوف على مضمون هذه المواد".