خطا مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب خطوة متقدمة على إثر التنسيق المستمر لتعزيز التعاون الأمنى والقضائى العربي، من خلال نتائج الاجتماع البناءة المشترك بينهما بتونس أمس الإثنين، برعاية محمد الباجى قايد السبسي، رئيس تونس، الذى خص وزراء الداخلية والعدل العرب باستقبال كريم، يترجم عنايته بالعمل العربى المشترك وحرصه على توفير الأمن والاستقرار فى ربوع الوطن العربي.

افتتح يوسف الشاهد رئيس الحكومة، الاجتماع المشترك ، ودلل حضوره الاجتماع وإلقائه كلمة على الاهتمام الذى يوليه للعمل الأمنى العربى المشترك.

عقد الاجتماع جلساته برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية فى المملكة العربية السعودية الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء الداخلية والعدل العرب، وممثلين عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ونظر الاجتماع فى تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية والاستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربى المشترك وقرر اتخاذ عدة تدابير وإجراءات بهذا الشأن ستتم إحالتها إلى الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربى المشترك لتنفيذها.

وتم التوقيع على "البروتوكول العربى لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية"، "البروتوكول العربى لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية"، "الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها" و"الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري".

ورفع الوزراء فى ختام أعمالهم، برقية إلى الرئيس محمد الباجى قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية تضمنت أسمى عبارات التقدير والعرفان لرعايته الكريمة للاجتماع، واعتزازهم العميق بالدور الرائد الذى يقوم به لتعزيز التعاون العربى على مختلف الأصعدة.