أوشك قسم التشريع بمجلس الدولة من الإنتهاء من مراجعة مشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، المقدم من مجلس الوزراء.

ينشر "دوت مصر" أبرز ملامح المشروع:

• مشروع قانون بشأن إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بالشركات.
• يتضمن إنشاء  لجنة دائمة بمسمى "لجنة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والتميز للشركات"بوزارة الاستثمار.
• تعمل اللجنة على تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص.
• مراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها.
• تختص اللجنة بوضع مدونات قواعد ومعايير سلوك للشركات والقائمين عليها والعاملين من أجل الأداء الصحيح والسليم لعمل هذه الشركات.
• تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والأمانة والمسئولية لمكافحة الفساد.
• وضع التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير قيام الموظفين بإبلاغ اللجنة عن المخالفات المالية والإدارية وتضارب المصالح بالشركة محل عملهم أو الشركات التى تتعامل معها.
• وضع معايير وضوابط وتحديد المستندات اللازمة لمنح الشركة توصيف "شركة متميزة" وأحقيتها فى التمتع بالمميزات المنصوص عليها فى هذا القانون.
• تحديد المميزات التى تتمتع بها عند منحها شهادة بذلك التوصيف، وضوابط استمرار التمتع بها بناء على متابعة لأعمال تلك الشركات سنوياً، على أن يكون من بين الضوابط تقديم الاقرار الضريبى.
• تختص اللجنة بالعمل على تعزيز التعاون بينها وبين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة بما يحقق أهدافها.
• تلقى الشكاوى من المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى عن المخالفات التى ترتكبها الشركات واتخاذ إجراءات إبلاغ الجهات المعنية.
• تشكيل اللجنة يكون بقرار من رئيس الوزراء، وبرئاسة وزير الاستثمار
• الميزات التى ستتمتع بها الشركات التى ستمنح شهادة بالتميز، تتضمن منح أفضلية إسناد المشروعات القومية والتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والتى تباشرها الدولة، لها فى حالة تساوى عناصر تقييم الإسناد.