أعربت مصر عن الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصرى وذلك تعليقاً على ما صرح به المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكذلك مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، حول تنفيذ حكم الإعدام الذى أيدته محكمة النقض بحق 9 من المتهمين باغتيال النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، أن الحكم جاء بعد جلسات محاكمة مُطوّلة توافرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة، مشدداً على استقلالية القضاء المصري وحقه في إصدار الأحكام وفقاً للقوانين المصرية والتي تستند أيضاً على احترام المعايير الدولية ذات الصلة.

وأكد البيان رفض مصر لأي إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات، داعياً للقراءة المتأنية لحيثيات الحكم والأسانيد التي ارتكز عليها للتعرُف على مدى التزام القضاء المصري بالمحدّدات الوطنية والدولية فى هذا الشأن، بدلاً من الارتكان فقط إلى ما يُطلق من ادعاءات مغرضة ومقصود منها التشويه.

وشدد البيان على ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوّع الذي يُعد احترامه جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه.