رصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نتيجة تواطؤ بعض مسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية مليج التابعة لمجلس مركز ومدينة شبين الكوم مع أحد المواطنين واستصدار رخصة بناء بالمخالفة لقانون البناء، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

 بالبحث والتحرى أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام   رضا ع. ع، مواليد 1963، فنى تنظيم بالوحدة المحلية بقرية مليج، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، سبق إتهامه فى 4 قضايا "رشوة واستغلال نفوذ" إحداها مازالت متداولة، و محمد ك. م، مواليد 1958، مدير قسم التنظيم بذات الوحدة, مقيم بدائرة مركز شرطة قوسنا، باستغلال موقعهما الوظيفى بالوحدة المحلية بقرية مليج التابعة لمجلس مركز ومدينة شبين الكوم والتواطؤ مع مصطفى م. م، مواليد 1981، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وتمكينه من البناء على أرض زراعية واستصدار رخصة لبناء منزل هيكل خرسانة بذات الناحية وإثبات على خلاف الحقيقة بشهادة الصلاحية أن المنزل داخل الحيز العمرانى بالمخالفة للقانون بالرغم من أن جزء من المساحة خارج الحيز العمرانى " أرض زراعية "، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

 وتأكد ذلك بسؤال مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى برئاسة مركز ومدينة شبين الكوم وكذا سؤال مسئولى مركز معلومات شبكات مرافق المنوفية التابع لديوان عام محافظة المنوفية، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.

 تم ضبط المتحرى عنه الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثانى "جارى ضبطه".

 كما أكدت التحريات قيام  رضا ع.ع "المتهم الأول" بالاشتراك مع سامى ع. م، مواليد 1962، فنى تنظيم بمجلس مدينة شبين الكوم ومقيم بدائرة مركز شبين الكوم  ،خالد م. م، مواليد 1972، فنى مساحة بمديرية المساحة بمحافظة المنوفية ومقيم بدائرة مركز شرطة سرس الليان، سبق إتهامه فى 3 قضايا "رشوة واستغلال نفوذ" والمحبوس حالياً على ذمة إحداها.

باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع عاطف م. ج ،مواليد 1974 اخصائى اجتماعى ومقيم بدائرة مركز شبين الكوم، وتمكينه من البناء على أرض زراعية واستصدار رخصة لبناء بذات الناحية وإثبات على خلاف الحقيقة بشهادة الصلاحية أن المنزل داخل الحيز العمرانى بالمخالفة للقانون بالرغم من جزء من المساحة خارج الحيز العمرانى " أرض زراعية ".. مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وتأكد ذلك بسؤال مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى برئاسة مركز ومدينة شبين الكوم وكذا سؤال مسئولى مركز معلومات شبكات مرافق المنوفية التابع لديوان عام محافظة المنوفية أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.

تم ضبط المتحرى عنه الثانى وبمواجهته الأول والثانى اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثالث "جارى ضبطه".