أيٌد الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، والعضو السابق بمجلس النواب، المقترح الخاص بتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وقال، إنه أصبح من الواجب والضرورة، استحداث نص دستوري، لتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، كما جاء في التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب.

وينص الاقتراح على أنه لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، وتسرى في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 و144 و145 و173.

ويستحدث النص الجديد منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته في أداء مهامه، ويجد تبريره الكافي في اتساقه مع النظام المصري الذي جمع بين ملامح النظام الرئاسي والنظام البرلماني، والذي يفترض ثناية السلطة التنفيذية من خلال مؤسسة الرئاسة من جهة ومؤسسة مجلس الوزراء من جهة أخرى، ومن ثم يفضل وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية يحل محله إذا قام به مانع مؤقت عوضًا عن رئيس مجلس الوزراء طبقًا للنص الحالي.

أضاف الدكتور عبد المغازي أن تجارب معظم الدول الكبيرة تنص على وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، من أجل إضافة المزيد من الاستقرار، خاصة في حالة غياب رئيس الجمهورية.

ويرى أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أصبح من الضرورات ويمنح المزيد من الضمانات من أجل الاستقرار السياسي والاجتماعي.