أيد الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، والعضو السابق بمجلس النواب، التعديل المقترح في المادة 102 من دستور 2014، بتخصيص ما لا يقل عن ربع عدد مقاعد مجلس النواب للمرأة.

ويستهدف تعديل المادة 102 ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، وتكون لها حصة محجوزة دستوريًا لا تقل عن الربع.

وجاء نص التعديل في الفقرة الأولى بأن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع المقاعد للمرأة.

ويقول الدكتور عبدالله المغازي، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر دور المرأة المصرية في كافة القطاعات، خاصة خلال السنوات الماضية، والتي أثبتت خلالها نجاحًا كبيرًا، سواء في العمل البرلماني والحكومي والقضائي كذلك.

وأضاف المغازي، أن المرأة أثبتت تواجدها في مجلس النواب الحالي، وأصبحت تستحق أن يكون لها نصيب أكبر من عدد المقاعد، وأن يكون هذا النصيب يحميه الدستور.

وأوضح، حجز مالا يقل عن ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة، هو نوع من "التمييز الإيجابي" المعمول به في معظم دول العالم، لكي يكون هناك توازن بين فئات المجتمع.

واستكمل حديثه بقوله: أؤيد ذلك المقترح، وأتمنى أن تحصل المرأة على نصيب أكبر من ربع عدد المقاعد، لأنها بحق نصف المجتمع، والمرأة المصرية تستحق هذا التمييز الإيجابي.