تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول تسبب تخصيص مسار معزول لأتوبيسات النقل العام فى إهدار المال العام، نتيجة تنفيذه بشكل غير قائم على دراسة مسبقة مستوفية للمشروع وكيفية تطبيقه وعوامل نجاحه، مشيرا إلى أن إلغاء ترام مصر الجديدة ومدينة نصر وانهيار تجربة المسار الموحد يؤكد أننا نبدع فى الفشل اكثر من النجاح.

وأوضح زين الدين أن تنفيذ المشروع تسبب فى إهدار المال العام فى أكثر من خطوة، ففى البداية كان الحديث عن إنشاء «المسار المعزول» بشكل مؤقت، على قضبان المترو وعدم خلعها، من خلال وضع طبقة من الإنترلوك عليها ثم تمت إزالة القضبان، وأصبح المسار دائما وليس مؤقتا، وتم نقل المرافق وتغيير خريطة البنية التحتية، فضلا عن أعمال الرصف والتشجير والإنارة، وتزويد تقاطعات شارع النحاس وعددها خمسة بإشارات إلكترونية، بما تكلفته 80 مليون جنيه، بهدف تقليل زمن تقاطر الرحلة، وتحسين مستوى النقل الجماعى، وتشجيع المواطنين على ركن سياراتهم وركوب الأتوبيسات.

وأشار إلى أن التشغيل التجريبى اثبت فشل القائمين على التجربة فى التخطيط والتنفيذ، فبدلا من أن يصبح المسار فقط لأتوبيسات النقل العام، كان يتم استخدامه من جميع أنواع السيارات، وبدلا من أن يكون تجرِبة انفردت بها القاهرة فى الشرق الأوسط، حدث النقيض وتسبب المشروع فى معاناة طويلة من الاختناقات المرورية وكثرة الحوادث، بالإضافة إلى إهدار المال العام بدلا من إنفاقه على ما يفيد المواطن ويخلصه من المشكلات المرورية المستمرة.

وأكد النائب على ضرورة وضع أفكار قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وليس مجرد أوهام، والاستناد إلى دراسات وافية لعدم تكرار الخطأ مرة أخرى، فقد اهدر ملايين على مشروع لم يستمر سوى 4 سنوات، تكبدنا خلالها خسائر كبيرة.