في الوقت الذي لجأ فيه تنظيم الإخوان الإرهابى إلي المنظمات الحقوقية المأجورة والممولة من قطر الدويلة الداعمة للإرهاب لمدهم بمعلومات مغلوطة، عن أسماء منضمين لداعش بلبيا لإصدار تقارير تفتقر إلي المصداقية، تدعى اختفاء هؤلاء الإرهابين قسرياً بمصر، وخرجت الاتهامات للشرطة المصرية بإخفاء هؤلاء الإرهابيين.

إلا أن حصار الجيش الليبي لمدينة درنة في ضربة جديدة عسكرية ناجحة كشف النقاب عن فضيحة مدوية لهيومان رايتس، والتنظيم الدولي للإخوان برعاية تميم بن حمد وأردوغان، فأثناء عمليات التمشيط وردت للكتيبة 210 مشاة وباقي الوحدات العسكريه التابعه للقياده العامة للقوات المسلحة الليبية  معلومات عن وكر يختبأ به عناصر داعشية فى بدروم أرضى بمنزل يقع في حي المدينة القديمة بوسط مدينة درنة، ليكتشف الجيش الليبي أن من بينهم عناصر تنتمي لجماعة الإخوان بمصر.

تمت محاصرتهم وإجبارهم علي الاستسلام بحسب مصادر ليبية، وبمناقشتهم اعترفوا خلال التحقيقات أنهم تمكنوا من الهرب من القاهرة إلي ليبيا عبر الدروب الصحراوية ، ودخلوا الأراضي الليبية خلال عامي 2012/2013 وانضموا إلي تنظيم داعش الإرهابي، وتلقوا تكليفات بتسهيل عبور الإرهابين عبر الحدود بين البلدين.

كما اعترفوا أنه عقب وصولهم ليبيا كان هناك اتفاق بين قيادات الإخوان الهاربة وأسر هؤلاء الشباب لتقديم بلاغات بأقسام الشرطة والنيابة العامة بمصر زعموا فيها اختفاء ابنائهم قسرياً بمعرفة جهات أمنية، وتواصلت أسرهم مع المنظمات الحقوقية بالخارج لإصدار تقارير تدين اختفائهم، ليلتقط التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية الخيط باستغلال صعوبة عودة هؤلاء العناصر إلي القاهرة مرة أخرى بسبب محاصرة الجيش الليبي لمدينة درنة، واستهداف العناصر الإرهابية الموجودة بها، وكذا حملات التمشيط التي قامت بها الأجهزة الأمنية بمصر بالجبال والدروب الصحراوية بالصحراء الغربية، وقام أعضاء التنظيم الدولي بتسخير منابرهم الإعلامية التي تبث من تركيا وقطر للتصعيد السياسي ضد مصر عبر تقارير تلفق اتهامات للشرطة المصرية باختفائهم قسريًا.

ولكن الضربة العسكرية الناجحة للجيش الليبي فى درنة تمكنت من كشف ألاعيب هؤلاء الخونة، بعد الوصول لهؤلاء العناصر الهاربة التى أدعت هيومن رايتس وغيرها بإختفائهم قسرياً لتلصق إتهام لمصر بانتهاك حقوق الإنسان.