أكدت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب و عضو ائتلاف دعم مصر، أن التعديلات الدستورية التي تقدم بها نواب الائتلاف تصب فى البناء الديمقراطي، لافتةً إلى أن نواب البرلمان يدركون أهمية التعديلات الدستورية وحاجة الوطن لها في ظل تحقيق التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت "البطران" في تصريح صحفى، أن دستور 2014 جاء في مرحلة انتقالية، ونحن الآن بحاجة  لتعديل بعض مواد الدستور، لإصلاح تشريعي ينعكس تنفيذيا فى مصلحة الوطن.

وأَضافت وكيلة لجنة الاتصالات " هذه التعديلات باتت ضرورية في الوقت الحالي  وتستهدف أن يكون لمصر مستقبل مشرق نتطلع له جميعا خلف قيادة حكيمة" ، موضحًة أن حوكمة السلطة في مصر تحتاج إلى هذه التغيرات لاسيما عدم تناسب مدة  البرلمان 5 سنوات مع مدة أربع سنوات للرئاسة حيث الأعراف الدولية أن مدة الرئاسة تزيد فى معظم  الأحيان عن فترة البرلمان و ذلك لتنفيذ البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يبدأه أي رئيس منتخب ، ولتحقيق الأهداف المطلوبة والأجندة والبرنامج الذي قدمها إلى ناخبيه على كافة المستويات.

وأضافت، أن التعديلات المقترحة الخاصة بنواب رئيس الجمهورية أقوى دليل على قوة و استقرار الدولة و حوكمة نظام الحكم طبقا للمعايير الدولية، مقترحة انه في حالة وجود أكثر من نائب لرئيس الجمهورية تكون أحداهما سيدة.

وعلقت عن وجود المرأة فى الحياة السياسية بضرورة تمكينها و إظهار نجاحاتها حتى تكون القدوة الحقيقية للأجيال القادمة مما يثبت استدامة التمثيل للشباب والسيدات المتعلمات والقيادات الشعبية الحقيقية المحركة و المؤثرة فى المجتمع المصرى.