قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن نسبة الـ25% المقترحة في التعديلات الدستورية المعروضة أمام لتمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، ستكون محل نقاش داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي تُعني بدراسة التعديلات، وستخضع للحوار المجتمعي والصياغة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء التصويت نداء بالاسم علي مبدأ تعديل الدستور، لاسيما مع تحفظ بعض النواب علي المادة 102 والتي ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، بحيث تكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، ومنهم النائب فتحي الشرقاوي.

وأضاف عبد العال، موجهاً حديثة للنواب: "لا داعي لأن نتوقف عن هذا الرقم، أو أن نتحفظ علي أمر لم ينتهي بعد، ومازال الطريق طويلاً".

وحسب المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يٌتلي تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم، وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التى بُنى عليها.

ووفقا للمادة (136) من اللائحة الداخلية، يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.