كشف الدكتور مازن حسن، نائب وزير الإسكان للشئون المالية والإدارية، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفاصيل وأسباب إقدام الهيئة للاقتراض من البنوك، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسى من الحصول على القرض هو استكمال المشروعات الجارى تنفيذها والتى تتخطى الـ100 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن مشروعات البنية التحتية التى تتعلق بطرق وكبارى ومياه وصرف.

 

وأضاف الدكتور مازن حسن، فى تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن إجمالى قيمة القرض الذى تقدمت به الهيئة لعدد من البنوك يصل لـ20 مليار جنيه فقط، وليس كما تداول 30 مليارًا، لافتًا إلى أن أبرز البنوك التى تم التفاوض معها هى البنك الأهلى وبنك مصر وبنك التعمير والإسكان.

 

وأوضح نائب وزير الإسكان، أن التفاوض مع البنوك الثلاثة حاليا يقتصر على الحصول على أقل نسبة فائدة، لافتًا إلى أن مدة سداد القرض لن تقل عن 10 سنوات وقابلة للزيادة، وأن الهيئة طلبت ضمانة وزارة المالية لضمان الهيئة لدى البنوك، مشيرًا إلى أن دخول وزارة المالية كضامن له العديد من المزايا يأتى فى مقدمتها الحصول على أقل نسبة فائدة من ناحية، ومن ناحية أخرى تقوم وزارة المالية بسداد القرض حال تعثر هيئة المجتمعات.

 

وأشار الدكتور مازن حسن، أن القرض يساهم بشكل كبير فى الإسراع فى تنفيذ المشروعات بمختلف أنواعها سواء مشروعات إسكان اجتماعى أو سكن مصر أو دار مصر، ويساهم فى توفير فائض فى الموازنة الخاصة بالهيئة لتوجيهها لمشروعات أخرى التى تتطلب دعم منها مشروع الإسكان الاجتماعى.

 

من ناحية أخرى، وبما يتعلق بخطة هيئة المجتمعات العمرانية فى عام 2018-2019، قال إن الهيئة تمكنت من تنفيذ أكثر من 50%، من الموازنة الحالية، مشيرًا إلى أن عام 2019-2020 لن تقل عن 80 مليار جنيه.

 

وأكد أن الهيئة تخطت استثماراته خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 40 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المبالغ التى تم ضخها شملت حزمة مشروعات على رأسها مدن العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة، خلاف مشروعات المرافق “صرف صحى وطرق ومحطات مياه” والمشروعات السكنية التى تستهدف شرائح مختلفة.