قال النائب السيد عبد العال، النائب السيد عبد العال: "كنت أتوقع أن يكون تقديم التعديلات الدستورية من خلال حوار مجتمعى"، مضيفا هذا لا ينفى أن النواب الذين تقدموا بمقترح تعديل الدستور استعملوا حقهم واتبعوا الاجراءات القانونية والدستورية السليمة.

وأضاف النائب، أن حزب التجمع فى لجنة الخمسين التى أعدت الدستور القائم كان يرى أن مدة الرئيس يجب أن تكون أكبر من أربع سنوات، مشيرا إلى موافقته على استحداث منصب نائب للرئيس.

وأعلن النائب السيد عبد العال، موافقته على التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه سيتفاعل داخل اللجنة التشريعية عند مناقشة المواد المطلوب تعديلها من أجل الوصول إلى صياغات متطورة تلبى ما يحتاجه الوطن.

جاء ذلك فى الجلسة العامة  للبرلمان اليوم ، خلال مناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقرره قانونا، ومن المنتظر أن يأخذ تصويتا نداءًا بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابه.