تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعاً اليوم الأربعاء، لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وبروتوكولاته الملحقة، والموقع فى كيجالى بتاريخ 21 مارس 2018، بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الإفريقية بالمجلس.

ويأتى ذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد الماضى، على 7 اتفاقيات، مؤكدة عدم وجود أى مخالفة للدستور والقانون، وكانت فى مقدمتها قرار الرئيس بشأن الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته الملحقة، بالتزامن مع تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى.

وتضمن قرار الرئيس، مادة وحيدة، تنص على أنه "وفقا على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبروتوكولاته الملحقة، والموقع فى كيجالى بتاريخ 21 مارس 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".

 وتعد الاتفاقية، واحدة من الاتفاقيات الهامة، والتى وقعها الدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق بتاريخ 21 مارس 2018، فى كيجالى، وتهدف إلى زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة فى أفريقيا.

وحسب المذكرة الإيضاحية، تتحقق هذه الأهداف ذلك من خلال الإلغاء التدريجى للحواجز الجمركية وغير الجمركية التى تعترض التجارة فى السلع والخدمات وصولاً للإتحاد الجمركى فى القارة الإفريقية.

ويتألف الإطار المؤسسى لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حسب الاتفاقية، من المؤتمر ومجلس الوزراء ولجنة كبار المسئولين المكلفين بالتجارة، والأمانة وذلك بهدف تنفيذ المنطقة وإدارتها وتقييمها.