أكدت النائبة هالة أبو السعد، أن عملية تأجير أو بيع الشقق المفروشة تحتاج إلى ضبط وتشريع متكامل يجعل مالك العقارات يبلغ القسم التابع له ببيانات المستآجرين، نظرا لأن عدم الرقابة على هذه العملية تسبب فى خلل كبير جدا وتسبب فى بعض المخالفات منها استغلال هذه الشقق فى عمليات الإرهاب وكذلك فى المخدرات وصناعة العقاقير والأدوية المغشوشة.

 

وأضافت النائبة هالة أبو السعد، فى تصريحات لـ"دوت مصر"، أن من ضمن مزايا ضبط عملية تأجير أو بيع الشقق المفروشة أيضا عدم المغالات فى قيمة الإيجارات حيث ستكون العملية مراقبة، وكذلك وبالتالى نضمن أيضا عدم استغلال هذه الشقق فى أنشطة منافية للأداب وللقوانين وتشكل خطرا على المجتمع.

 

وتابعت النائبة هالة أبو السعد: لابد من تشريع متكامل يضمن ضبط عملية تأجير الشقق المفروشة لما تسببه من مشاكل كبير تقتضى عمل رقابة عليها.

 

 كانت وزارة الداخلية بدأت فى دراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية "المفروشة والإيجار الجديد" أو تلك التى تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التى قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمنى واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم، ومناقشة إجراءات التعديل التشريعى المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة.