قال هيثم الحريرى عضو مجلس النواب إنه من المقرر أن يعقد  البرلمان يوم الأربعاء القادم اجتماعا لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن إجراءات المجلس لتعديل الدستور.

وأضاف الحريري عبر حسابه على "فيس بوك" أن "الكلمة ستمنح لعشرة نواب من المعارضين والمؤيدين على الأقل لإبداء أسباب الرفض والتأييد وسيكون القرار لأغلبية المجلس تصويتا نداء بالاسم".

 وتابع الحريري: "ثم ينتقل الأمر إلى التشريعية والدستورية لاجراء حوار مجتمعى حول أسباب ومبررات التعديل وتوضيح وجهتى النظر ويستمر الحوار لمدة لا تقل عن 60 يوم ثم يجرى التصويت لأعضاء اللجنة التشريعية بأغلبية أعضاء اللجنة".

واختتم قائلا: "أخيرا يتم التصويت على التعديلات فى صورتها النهائية نداء بالاسم ويكون القرار لأعضاء المجلس بموافقة ثلثى الأعضاء على الأقل، وأن التعديلات الدستورية لها آلية لتعديله لا جدال عليها وإذا وافق المجلس فهذا قمة ممارسة الديمقراطية..أخيرا.. أدعو المصريين للمشاركة الإيجابية والتصويت فى الاستفتاء وعلينا جميعا أن نحترم إرادة المصريين".