فى بادرة لوزارة الهجرة لـ"لم شمل" الكيانات المصرية بالخارج، جاء إطلاق مبادرة "سجل كيانك في الخارج.. واستعد لمؤتمرك في الداخل" لجمع كل الكيانات المصرية بالخارج، والذى تهدف إلى التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التى تحمل اسم مصر بالخارج.

وعقب إطلاق المبادرة بدأت كل الكيانات المصرية بالخارج في الإسراع فى التسجيل استعدادًا للمؤتمر المرتقب فى أبريل المقبل والذى سيجمع كل الكيانات المصرية بالخارج بقلب القاهرة .

وتواصل حاليًا وزارة الدولة للهجرة تسجيل الكيانات المصرية بالخارج خلال استمارة إلكترونية على الموقع الالكترونى للوزارة  حتى 15 مارس المقبل وهو آخر موعد للتسجيل وذلك من خلال اللينك التالى  https://bit.ly/2ReLCYd

وتتضمن استمارة تسجيل الكيانات المصرية بالخارج بيانات عن البلد المنشأ بها الكيان واسمه ونوعه الكيان سواء كان اتحاد أو جمعية أو مؤسسة أو غير ذلك، والبريد الإلكترونى وأهم أنشطته وطبيعته سواء كان مشهرًا أو موثقًا وتاريخ إنشائه وعدد المنضمين له وأسماء أعضائه .

ومن جانبها ناشدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كل الكيانات المصرية في الخارج سرعة التسجيل فى المبادرة قبل غلق باب التسجيل فى 15 مارس المقبل، استعدادًا لحضور المؤتمر الخاص بهم في أبريل المقبل.

وكشفت وزيرة الهجرة عن وصول عدد الكيانات، التى قامت بالتسجيل في المبادرة، إلى 122 كيانًا منهم 35 كيانًا استكملت كل البيانات.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المؤتمر فرصة جيدة للتعاون بين الدولة والكيانات المصرية بالخارج لضمان آلية مؤسسية، ومن ثم الاستفادة من أطروحات الكيانات ومقترحاتهم في الاستثمار بمصر وخدمة المشروعات القومية وخطة التنمية الشاملة لمصر، كما سيناقش كل القوانين المتعلقة بالتأمينات وكل القوانين التي تخص المصريين بالخارج فضلا عن المشروعات الاستثمارية.

وأشارت الوزيرة إلى أن المؤتمر أيضًا يهدف إلى التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر بالخارج، مؤكدة أن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر، إذ أن لهم دور كبير خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية، موضحة أن التعاون مع هذه الكيانات سيكون بمثابة أداة للدفاع عن مصر، والتي تقوم بنشر الأخبار الإيجابية والصحيحة عن الدولة المصرية والترويج للمشروعات التنموية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المؤتمر يشتمل على عدد من المحاور يأتي في طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، بالإضافة إلى آلية التنسيق المباشر بين الكيانات بالخارج ووزارة الهجرة، علاوة على الترويج لما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات تنموية تستهدف النهوض بالوطن وتحقيق رؤية التنمية المستدامة.