أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان ينتظر التعديلات الجديدة التى سترسلها لجنة استرداد أراضى الدولة، مؤكدا أنها ستكون داعمة لأى إجراءات رادعه تمكن من تحقيق قفزات فى هذا الملف بما يدر موارد على الموازنة العامة.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة،فى تصريحات صحفية ، إلى أنه يتطلع لأن تنجح الحكومة فى الوصول لحصيلة 100 مليار جنيه من ملف استرداد أراضى الدولة فى أقرب وقت، والتى لم تسجل حتى الآن أى ربح بالموازنة العامة ولازالت صفر، قائلا " كنا نتطلع أن تسجل أى رصيد يتم استغلاله كموردا فى موازنة العام القادم ".

وشدد "عيسى " أن ملف أراضى الدولة لابد وأن يسير بأسرع وقت ممكن لاستيفاء حق الدولة فى التعدى عليها، خاصة وأنه من أهم مصادر الإيرادات بالموازنة، وإذا كان هناك قصور فى التشريع فلابد من معالجته.

وأشار إلى أن ملف استرداد أراضى الدولة لا يحتمل الانتظار بأى شكل، لافتا أن مجلس النواب يميل لتقنين أراضى وضع اليد أكثر من إزالة التعديات، ولكن مع عدم تقدم البعض لطلبات التقنين وعدم وجود جدية فى تسليم ما يستحوذ عليه الأهالى للدولة يستلزم الرد عليها بردع حال استمراره بإزالة هذه التعديات.

وكانت قد أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، إعداد تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبات على المتعدين على أراضى الدولة ما يحقق الردع ويضمن القضاء على ظاهرة وضع اليد باعتبارها تعدى على المال العام للدولة الذى يجرمه القانون.