أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة إيرادا وإنفاقا ستسهم فى استمرار خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى التى تراجعت بالفعل من 108٪ فى يونيو 2017 إلى نحو 98٪ فى يونيو 2018 ونستهدف خفضها إلى 93% من الناتج بنهاية يونيو المقبل.

وأوضح معيط فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر وزارة المالية، أن هذا التحسن الكبير فى كافة المؤشرات المالية انما يعكس قوة الاقتصاد المصرى وتعافيه وتجاوزه جميع آثار الأزمة الاقتصادية التى عانينا منها طوال 8 سنوات حتى الآن، وهو ما أكدته أيضا التقارير الدولية المتابعة لأداء الاقتصاد المصرى والتى رصدت نجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادى الوطنى، وهو ما ساعد فى تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى وساهم كذلك فى ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات وتحسن مؤشرات أداء قطاع السياحة.

وقال إن مؤشرات اداء الاقتصاد المصرى مستمرة فى ادائها القوى ، حيث واصل معدل اﻟﻧﻣو الاقتصادى ارتفاعه ليسجل فى النصف الاول من العام المالى الحالى 5.5% وهو اعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 واعلى معدل نمو تحققه احدى دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، خاصة انه يأتى بعد نجاح الحكومة فى رفع معدل النمو إﻟﯽ 5.3٪ عام 2017/2018 مقابل متوسط ﻧﻣو بلغ 2.3٪ فى الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014، مدعومًا بأداء قوى ومساهمة إيجابية من الاستثمارات والصادرات وهو ما يعكسه انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 10٪ فى يونيو 2018، مسجلة اقل معدل لها منذ عام 2010.

وأضاف أن قوة الاقتصاد المصرى يؤكدها أيضا ارتفاع الاحتياطيات الدولية بشكل كبير لتحقق نحو ٤٢.٦ مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى وهو ما تزامن مع انخفاض معدلات التضخم السنوية والشهرية مؤخرا.

وأكد وزير المالية التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعي، حيث تم اقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة الحالية فى بداية العام المالى الحالى 2018/2019، وعلى رأسها استمرار تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، واقرار تعديلات قانون رسم تنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، كما قامت الحكومة فى يوليو الماضى بالإعلان عن تنفيذ حزمة من الاجراءات الاجتماعية الشاملة والتى تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبى للحد من الأثر السلبى للإجراءات الاصلاحية على الفئات الاولى بالرعاية.

وأشار إلى أن التحسن المضطرد فى أداء الاقتصاد القومى كان محل رصد من قبل المؤسسات المالية والتنموية الدولية التى اشادت بهذا الأداء ونجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الإصلاحى الوطنى الشامل، فمثلا وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولى مؤخرا بالإجماع وبإشادة كبيرة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقيمتها 2 مليار دولار، حيث أشادت كريستين لاجارد، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، بنجاح السلطات المصرية فى تنفيذ برنامجها للاصلاح الاقتصادى مؤكدة أن ذلك سيمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وأكثر شمولاً. كما اثنى رئيس البنك الدولى على جهود الحكومة المصرية فى زيادة وتوجيه الاستثمارات لتطوير رأس المال البشرى فضلاً عن المضى قدماً فى تعميق البنية التحتية.

وأضاف وزير المالية أن هذا النجاح عكسته ايضا تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانى والتى قامت العام الماضى برفع درجة التصنيف لمصر، فمثلا قامت مؤسسة ستاندرد أند بورز برفع درجة التصنيف الائتمانى من B- إلى B ، بينما قامت مؤسستى فيتش وموديز برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى ايجابي، مما يؤكد ويزيد من إمكانية رفع درجة التصنيف الائتمانى مستقبلاً لمصر خلال عام 2019.

وأكد أن هذا التحسن فى نظرة المؤسسات التنموية للاقتصاد المصرى يعززه اعلان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية هذا الاسبوع رفع تصنيف مصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 مما يعنى أن مصر أصبحت وفقا لتقديرات المنظمة أكثر جاذبية للاستثمارات الدولية فى ضوء استمرار جهود الحكومة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، خاصة أنه من بين 201 دولة تضمنها تقرير المنظمة، تم تحسين تصنيف أربعة دول فقط على رأسهم مصر تليها دول ألبانيا وقازاقستان وأوزبكستان، لافتا إلى أن المنظمة ارجعت تقدم ترتيب مصر إلى نجاح الاصلاحات المالية والاقتصادية وتحسن مناخ الاستثمار فى مصر نتيجة لتحسين البيئة الداعمة لممارسة الأعمال التجارية مما سيساعد فى فتح الباب للاستثمارات الخارجية وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى من الدول الأوروبية إلى مصر.

وحول جديد السياسة المالية، قال الدكتور محمد معيط، إن وزارة المالية استحدثت خلال الربع الثانى من 2018/2019 أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلية تتمثل فى إصدار سندات صفرية الكوبون لأجال 1.5 -2 سنة، وهو ما ساعد على مد توقيت خدمة الدين إلى الأعوام التالية، كما قامت الوزارة بجولة غير ترويجية ناجحة بأهم المراكز المالية بدول شرق آسيا امتدت من أكتوبر2018 وحتى يناير الماضى شملت كل من الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورا واليابان وجارى التجهيز لزيارة اخرى لدول الخليج فى فبراير الحالى يليها زيارة ثالثة إلى كوريا مرة أخرى فى نهاية فبراير 2018 بالإضافة إلى الصين وهونج كونج خلال مارس 2019. وتهدف تلك الزيارات إلى لاطلاع المستثمرين الاسيويين الذين يمتلكون ويديرون محافظ مالية ذات فوائض مالية كبيرة على أهم المستجدات الاقتصادية والتطورات الإيجابية التى يشهدها ويحققها الاقتصاد المصرى ولجذب مزيد من استثماراتهم المالية للسوق المصرية.