قال المستشار صبحى عبد المجيد رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن منظومة الإيجار في مصر لا تعالج أمنيا فقط ولكن تعالج بوعي مجتمعى.

وأضاف رئيس المحكمة أن الضبط الإداري له دور كبير في تقليل الجرائم في البلاد من خلال نشر الأكمنة وقوة رجال الشرطة المصرية.

وطالب رئيس محكمة جنايات القاهرة بتفعيل الضبط الإداري لعمدة القرى والمسئولين هناك من خلال إقامة دورات تدريبية لهم مثل التي يدرسها ضباط الشرطة.

وأكد أن لرجال الشرطة دورا مهما أيضا من خلال أن تكون معاملة رجال الشرطة للمواطنين بشكل أفضل مما هي عليه لكسب ثقة المواطنين وتشجيعهم للإبلاغ فورا عن أي شيء مريب والإبلاغ عن الشقق المفروشة والإدلاء ببيانات مستأجري العقارات.

وأضاف أنه يجب تغليظ العقوبة على مالكي العقارات الذين لا يبلغون عن مستأجرى العقارات، مضيفا أن العقوبة الحالية وهى غرامة ٥٠٠ جنيه "ضئيلة جدا".

جاء ذلك خلال ندوة وزارة الداخلية "الشعب والشرطة في صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة" والتي عقدت منذ قليل بمركز بحوث الشرطة بالقاهرة الجديدة وأقيمت تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتستعرض الندوة إلقاء الضوء على المشكلة المطروحة مع بيان أبعادها الأمنية، واللامبالاة في ملاحظة الغرباء كأحد المتغيرات الاجتماعية في المجتمع المصري، وإبراز دور المواطن في التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، ودور الإعلام في نشر ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية وجهود وزارة الداخلية في مواجهة هذه المشكلة.