وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، نهائيًا، على مشروع قانون الحكومة بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء فى شأن البحث واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من الرمال السوداء واستغلالها فى جمهورية مصر العربية. 

وأشاد أعضاء مجلس النواب، بمشروع القانون، موجهين التحيه إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنهم النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، والذى قال عنه إنه وزير نشط وأن المشروع استثمار حقيقى فى مجال الطاقة المتجددة، معربًا عن سعادتة لهذه الاتفاقية التى تستغل الموارد الطبيعية المصرية. 

كما أشادت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بوزير الكهرباء، مشيرة إلى أنه النقطة المضيئة الوحيدة فى الوزارة. 

وتأتى أهمية الاتفاقية لاسيما وأن مصر تعد مصر واحدة من أهم الدول التى تتوافر بها الرمال السوداء، حيث كشف أخر مسح جوى قامت به هيئة المواد النووية المصرية عن امتلاك مصر لما يقرب من 11 موقعًا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة، بدءًا من رشيد حتى العريش بطول ساحل 400 كيلو متر.

وتعتبر الرمال السوداء - حسب تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، من أهم المصادر الأساسية لكثير من المعادن ذات الأهمية الاقتصادية مثل المونازيت واليورانيوم المشع والزريكون ومعادن أخرى كثيرة تدخل فى صناعات كثيرة ومهمة مثل صناعة الصواريخ والطائرات وهياكل السيارات والسيراميك والبويات ومواد الإشعاع النووى، بالإضافة إلى المواد الخام التى تستخدم فى الصناعات الحديثة.