رفضت النائب عبله الهوارى، عضو مجلس النواب، ما طرحته أمانة الصحة النفسية لوزارة الصحة فى مذكرتها المرسلة للبرلمان بشأن أحقية الاستضافة والمبيت للأب بتعديلات قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أن الرأى العلمى يمكن أن يكون محل اختلاف من شخص لآخر، مبدية صعوبة تطبيق الاستضافة والمبيت فى مصر طالما لازال هناك غياب لمراكز حماية الطفل لدينا.

وفى تصريحات لـ"دوت مصر" أشارت عضو مجلس النواب إلى أنه لا يوجد مراكز حماية للأطفال الذين سيتم اصطحابهم مع الأباء واحتماليه تعرضهم للخطف أو سفر للخارج وتغيير أسماء فى بطاقات الميلاد ، موضحة أن  9 % من الاطفال الشقاق تتغير اسمائهم بعد استحواذ الأب عليهم .

ولفتت إلى أن نص مشروع القانون الذى تقدمت به يسمح  بأحقيه الرؤية لعدة ساعات أكثر من 3 ساعات وعقوبة من يمتنع عن الرؤية وفقا للمكان الذى يختاره الحاضن ، وأن تكون الحضانه للأم وفقا لأن ولاية الرعايه للمرأة بالأساس و فى حالة الوفاة أو الطلاق تنتقل لأم الأم أو جدة الأم ثم أم الاب ثم الأب .

وشددت النائبة على أن الولاية فى التربية للمرأة وليست للرجل، مؤكدة أن منح الاستضافه فى مصر يعرض لمخاطر عده قائلا " مش مضمون أنه ما يتمش خطف الطفل حتىداخل جمهورية مصر العربية وليس السفر به فى الخارج فقط " .

 وقالت عبلة الهوارى، إن الدستور نص على أن السن القانون للطفل هو 18 عام ، وبالتالى ذلك هو السن الصحيح لانتقال الحضانه .