وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، فيما أنكر كلا من جمال مبارك، وعلاء مبارك، كل التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا.

وطلبت النيابة باستدعاء الدكتور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، لمناقشته فى ما تضمنه خطاب الصادر بدفاع المتهم الثالث والذى أدرجته اللجنة فى تقريرها، والدكتور محمد عمران رئيس هيئة البورصة السابق، لمناقشته فيما تضمنه خطابه فيما يخص المتهم الثالث والمدرج ضمن تقرير اللجنة.

كما طلبت النيابة صورة من مرفقات التقرير لدراستها فى ضوء ما انتهى إليه التقرير، تمهيدا لمناقشة أعضاء اللجنة فيما أسفر عنه فحصها لوقائع الدعوة، وإبداء الدفوع على ما مورد به التقرير من أمور فنية وقانونية، مناقشة اللجنة المنتدبة بمعرفة هيئة المحكمة، وأشارت النيابة العامة، أن الطلبات الماثلة تعد من الطلباتى الجوهرية التى تؤسس عليها جرائم الدعوة والذى بدونها لا تستطيع النيابة العامة أداء عملها فى مباشرة الدعوة وصولا للحقيقة. 

من جانبه طالب المدعى بالحق المدنى تعوض بقيمة  1001 كتعويض مبدئى من كافة المتهمين، كما اوضح أن أمر الإحالة تضمن 38 متهم وليس9 فقط.

كانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.