كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الخطة الحكومية بملف النظافة، مشيرة إلى أن الخطة تسير في إطار أربع برامج  الأول منها متعلق بتطوير البنية التحتية وتطويرها لهذا القطاع علي مستوي  الجمهورية  من مصانع ومدافن ومعدات وغيرها من ضوابط البنية التحتية التي تعد عامل أساسي في نجاح المنظومة.

وأوضحت وزيرة البيئة  في كلمتها،  أن البنية التحتية في أي منظومة أساس للنجاح،  وسبب فشل وتراكم المنظومة خلال الفترات الماضية عدم وجود بنية تحتية قادرة علي دعم القطاع وتطويره ، لافتا إلي أنه يتم العمل وفق البرنامج الأول علي محطات وسيطة وتطوير المصانع القائمة وعمل المدافن الصحية التي تتماشي مع الرؤي الصحيحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، لمتابعة ما تم مناقشته من طلبات إحاطة وتوصيات لها بشأن منظومة المخلفات والقمامة، وذلك بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر، ومساعد وزير التنمية المحلية، خالد قاسم، ومستشار وزير التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، ونائب وزير المالية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن البرنامج الثاني من الخطة متعلق بتمويل عقود التشغيل وعمليات الجمع والنقل،  فيما يتعلق البرنامج الثالث بالفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص بالمنظومة، وهذا يتم علي كل قدم وساق بالتنسيق مع وزارة الانتاج الحربي، ودور كبير لهم في هذا الأمر ، مشيرة إلي أن البرنامج الرابع متعلق بالمشاركة المجتمعية ودور المجتمع المدني في هذه المنظومة، وذلك يتم بتوسع شديد لأن المواطن  هو الأساس والبطل في النجاح أيضا.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه يتم العمل بكافة الجهود بشأن البرنامج الرابع،  وفتح جلسات الحوار والنقاش والحوار المجتمعي والتوعية علي مختلف التوجهات بالجامعات والشارع، ونشر الأفكار الإيجابية نحو المشاركة المجتمعية في مواجهة إشكاليات القمامة، مؤكدة علي أن المواطن الآن لا يعي إلا التراكمات الخاصة بالقمامة التي أصبحت جزء من حياته اليومية، ولكن أبعاد التغلب عليها ومواجهتها ليست حاضره في الذهن، ومن ثم الدور المجتمعي والتوعية مهم للغاية والمواطن البطل الحقيقي فيه.

وتابعت أن رؤي البرنامج الرابع تضمنت المدارس والجامعات والنشء الصغير لأن توعية هؤلاء يساعد علي الإنجاز الحقيقي بالقضية، مشيرة إلي أن بناء الثقة في الشباب بهذا الملف تحدي كبير لدي الوزارة، مشيرة إلي أن  تمويل الخطة ببرامجها الأربع تم التوافق بشأنها والتعرف علي  مصادر التمويل بكل شفافية ووضوح، مؤكدة علي أن التمويل يكون بإجمالي 7.7مليار جنيه سنويا، متضمنة  رسوم الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، بما لا يؤثر علي 85% من المواطنين جراء الرسوم الجديدة.