توصيات الحوار المجتمعى للشباب حول تعديل القانون المنظم للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني "قانون 70 لسنة 2017 التى من المقرر ان يتم الأخذ بها من قبل اللجنة المشكلة لتعديل القانون، تنفيذا لتوصيات الرئيس السيسى خلال منتدى الشباب الذى عقد العام الماضى.

والتى جاءت خلال المؤتمر على النحو الآتي:

- إضافة عرض موجز في المقدمة لاستيضاح دور القانون في السعي نحو تمكين ودعم المجتمع المدني كعضو شريك ومكمل باعتباره الضلع الثالث لمنظومة التنمية بالمجتمع المصري مع القطاعين الحكومي والخاص.

- ضرورة اتاحة جميع المعاملات والبيانات المالية على الموقع الرسمي للجمعية من منطلق اعطاء الرقابة لكافة الأطراف المعنية وليس للدولة فقط.

- عقد حلقات تسلسلية من جلسات وورش عمل؛ للتوعية بشأن مواد القانون عقب صدوره، وفور الإنتهاء من إعداد وطرح لائحته التنفيذية.

- إعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية في شأن المخالفات الإدارية مع مراعاة عدم الإخلال بما نص عليه قانون العقوبات المصري.

- لابد أن توضح الجمعية الأهلية استراتيجيتها متضمنةً توجهها، وأهدافها، ورؤيتها ورسالتها، وتحديد الفراغ الذي تسده الجمعية في احتياجات الجماهير، وكذلك تحدد النطاق الجغرافي لتأدية خدماتها، وتوضح العنوان المختار لها.

- أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بعمل ترتيب تنازلى للجمعيات الأهلية من حيث كفاءة الأداء والعودة بفوائد على الجمهور المستهدف، ونشرها على المواطنين.

- تفعيل دور لجنة التظلمات بالجهة الإدارية المختصة للفصل في الشكاوى المقدمة من الجمعيات الأهلية المختلفة، للبت فيها فى فترة لا تتعدى 15 يوم كحد أقصى بعد تأكيد استلامها.