وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم الأحد ، برئاسة النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة ، على مشروع قانون مقدم منه بشأن تعديل المادة ٢٣٧من قانون الإجراءات الجنائية.

يتضمن التعديل أن يكون الحضور فى محاكم الجنح بتوكيل أسوة بمحاكم الجنايات ، وأوضح "الشريف " أن الحكومة دأبت على وضع اللجنة التشريعية فى مواقف لا غنى عنها ، مضيفا أن الحكومة قدمت تعديلا على قانون

الإجراءات الجنائية بأن يكون الحضور فى الجنايات بالتوكيل وتم التعديل.

وأشار إلى انه حينما تم الاعتداء على أحد الكنائس ،طالبنا بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن الحكومة رفضت التعديل ،بزعم تقديم تشريع متكامل

لقانون الإجراءات الجنائية .

وتابع " نحن فى حالات الضرورة التشريعية، وذلك لتفادى العوار الدستورى الموجود فى النص القائم والذى أصدره البرلمان ،خاصة وأن بعض القضاة طعنوا بعدم الدستورية لوجود تمييز بين الجريمة ذات العقوبة الأشد

والأخف".